29/12/2011 06:41:52 م إسراء النمر دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية إلي التوقف عن "التحرش" بموظفي المنظمات غير الحكومية وإعادة ممتلكاتها، وذلك بعد مداهمة مكاتب جماعت مؤيدة للديمقراطية اليوم الخميس 29 ديسمبر. كما أدانت منظمات حقوق الإنسان في بيان لها الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني بعد إقتحام 7 منظمات حقوقية وهما: المعهد الديمقراطي الأمريكي NDI والمعهد الجمهوري IRI والفريدوم هوس FREEDDOM HOUSEوكونراد ادينور، ومركز استقلال القضاء والمحامين، ومؤسسة الموازنه العامة وحقوق الإنسان. وأكدت المنظمات الموقعة علي البيان وهما (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز، استقلال القضاء والمحامين، مركز اندلس لدراسات التسامح، راديو حريتي، جمعية التنمية الانسانية، المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، جمعية مساعدة السجناء لحقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية) علي أن الهدف من هذه الحملة إسكات منظمات المجتمع المدني عن الدور الرئيسي الذي تقوم به. وصرح الحقوقي ناصر أمين، محامي و مدير المركز العربي لاستقلال القضاه و المحاماه و عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أنه فؤجي بقوات الأمن تداهم المركز علي خلفية التحقيقات التي تجري بمعرفة لجنة تقصي الحقائق و قاضي التحقيق مع المراكز الحقوقية، مؤكداً ما اشيع بأن القوة المداهمة بالمركز طلبت الإطلاع علي كافة الوثائق و المستندات لديه و لدي العاملين بالمركز. وقال حلمي الراوي مدير مرصد الموازنه العامة، أنه تم القبض علي أحمد علي الباحث بالمرصد، بعد مداهمة ومصادرة الاجهزة واغلاق المقر وتشميعه. و أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اسفها لإطلاق تلك الحملات الشرسة تجاه منظمات المجتمع المدني التي تهدف في المقام الأول لنشر ثقافة حقوق الانسان و الديموقراطية، وكذلك حماية المواطنين من كل اشكال الإنتهاك . وطالبت المنظمات الموقعة علي البيان بوقف هذه الحملة التي تستهدف المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والعمل علي تغيير البنية التشريعية المقيدة لعمل المنظمات، وذلك لكي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في مصر.