القبض على قيادى ب«6 أبريل» هارب من أحكام قضائية داخل «مركز خالد على»

ألقت مباحث القاهرة القبض على محمد عادل، القيادى فى حركة 6 أبريل، و5 من العاملين فى المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الذى يرأسه خالد على، المرشح الرئاسى السابق، وهم: «مصطفى عيسى وحسام سليم وشريف عاشور وسيد عمر، طالب بمعهد السينما، ومحمود بلال، محامٍ».
واقتيد المقبوض عليهم إلى قسم شرطة عابدين، وتبين أن محمود بلال، هارب من حكم قضائى بالسجن لمدة سنتين، صادر من محكمة جنح عابدين فى القضية رقم 4356 لسنة 2012، والمتهم فيها بسب قاضٍ فى إحدى اللجان الفرعية خلال انتخابات الرئاسة السابقة، وأنه كان وكيلاً عن المرشح السابق خالد على، وتشاجر مع أحد القضاة الذى حرر ضده محضراً بالواقعة واتهمه بالسب والقذف، وجرى إطلاق سراح الجميع والمحامى الهارب من الحكم القضائى بعد أن أخذت الشرطة تعهداً عليه بالتوجه إلى النيابة لتقديم استئناف ضد الحكم الصادر بحبسه.
من جانبها، أرجعت الشرطة القبض على 5 من العاملين فى المركز، بأنهم حاولوا تعطيلها عن ممارسة عملها فى القبض على محمد عادل، وحين طالبتهم بعدم مواجهة القوات، رفضوا الاستجابة، فاضطرت إلى القبض عليهم مع المتهم وفحصهم. وقال مصدر أمنى: إن قوات الشرطة لم تقتحم المركز، وإنما توجهت إليه للقبض على محمد عادل، المطلوب ضبطه والمحال للمحاكمة فى اتهامه بالتحريض على التظاهر والعنف مع 3 آخرين من النشطاء، ونفذت الشرطة القانون ضد المتهم وألقت القبض عليه ولم توجه أى اتهامات لصاحب المركز أو العاملين بالتستر على المتهم، لكنها ألقت القبض على 5 من العاملين، حاولوا التصدى للقوات ومنعهم من تنفيذ قرار النيابة، مشيرة إلى أنها نفذت قرارات النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتسعى لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
فى المقابل، قالت داليا موسى، مسئولة ملف حقوق العمال فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى تصريحات خاصة، إنه قبل ساعتين من اقتحام المقر منع عدد من أفراد الشرطة حارس العقار الموجود به مقر المركز من غلق باب العقار، وسحب أحد أمناء الشرطة الهاتف الشخصى لحارس العقار قبل نصف ساعة من عملية الاقتحام. وأضافت: «بعدها اصطحبت قوات الأمن صاحب العقار إلى شقة المقر، وطلبوا منه دق الباب، وبعد أن فتح المصور مصطفى عيسى الباب، دخلت قوات الشرطة وألقت القبض عليه هو واثنين من أصدقائه غير العاملين بالمركز، كما حطمت القوة عدداً من أجهزة الكمبيوتر والمعدات الموجودة بالمقر»، وأوضحت أن الشرطة أعادت أجهزة الكمبيوتر وأفرجت عن المقبوض عليهم، واتضح منهم أنهم كانوا محتجزين فى مقر الوزارة فى لاظوغلى. وقال مالك عدلى، منسق الوحدة القانونية بالمركز، إنهم حرروا محضراً فى قسم عابدين باقتحام الشرطة للمركز والاستيلاء على بعض محتوياته واختطاف عدد من العاملين فيه، فضلاً عن أنهم لم يعثروا على أى معلومات عن مكان احتجاز المقبوض عليهم فى قسم عابدين أو قسم قصر النيل أو مديرية الأمن، مضيفاً: «الأمن قال لنا اسألوا فى الأمن الوطنى».
ووصف على عاصم، المحامى بالمركز، الهدف من اقتحام المركز وإلقاء القبض على الناشط الحقوقى محمد عادل، ب«حلقة من مسلسل تصفية النشطاء السياسيين»، مضيفاً: «أصبحنا فى نظام قمعى». وأدان جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اقتحام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو المدافع عن حقوق العمال، بعد أن اقتحم 25 شخصاً مدجين بالأسلحة المركز فجراً واستولوا على 3 أجهزة كمبيوتر وألقوا القبض على الناشط محمد عادل. وأضاف عيد: «زوار الليل عادوا ليقتحموا المراكز الحقوقية واختطاف النشطاء، وقسم قصر النيل وعابدين ينفيان علمهما بأى تفاصيل»، مشيراً إلى أن هذا هو منهج أمن الدولة، الذى تعودوا عليه خلال عهد مبارك. وكشف «عيد» عن أن اقتحام المركز له علاقة بدفاعه المستمر عن حقوق العمال والمؤتمر المزمع عقده اليوم لعمال شركة «الحديد والصلب» بحلوان، وشركة «السويدى للكابلات» بالجيزة، وشركة «سانتامورا للبطاطين» بالعاشر من رمضان، و«الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، و«شبرد» لعرض مطالبهم، وقضايا الفساد التى يكشف عنها المركز مراراً.
وانتقد عيد، عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بشأن أن الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان، قائلاً: مادة 54 من الدستور الجديد تنص على أن: يبلغ فوراً كل من يقبض عليه بأسباب ذلك ويبلغ كتابة، وهو ما لم يحدث مع الذين جرى القبض عليهم وإطلاق سراحهم، لا أحد يعلم أين كانوا محتجزين وماهية التهمة التى قبض عليهم بها، وأضاف ساخراً: «مصر فى طريقها للديمقراطية».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن اقتحام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خبر سيئ ونعبر عن قلقنا الشديد ونعتقد أن هذا انتهاك جسيم للحقوق والحريات فى المرحلة الحالية.
وأدان عدد من المنظمات الحقوقية عملية اقتحام المركز، وقالت المنظمات فى بيانات إدانتها: «الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمى والإعلامى ضد منظمات المجتمع المدنى لدورها فى كشف الانتهاكات التى تتعرض لها، وأن ما يحدث هو سيناريو واضح لقمع أى أصوات تعترض على الانتهاكات التى تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية والأمن الوطنى بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم».
ومن المنظمات الموقعة على البيان: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومصريون ضد التمييز الدينى، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.