منظمات المجتمع المدنى فى مؤتمر التضامن مع المركز المصرى.. اقتحام المركز المصرى دق جرس الإنذار بعودة القمع مرة أخرى.. نتوقع تصاعد الملاحقة الأمنية والتشريعية للمنظمات

قال المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد عادل، إن حوالى 50 فردًا من قوات الأمن قاموا باقتحام المركز أمس، فى الثانية عشرة صباحًا، مدججين بالسلاح، وقاموا بالقبض على 6 من العاملين بالمركز، من بينهم الباحث والمصور مصطفى عيسى والمحامى الحقوقى محمود بلال، و4 من المتطوعين هم محمد عادل ناشط بحركة 6 إبريل، والسيد محمود السيد، وشريف عاشور منصور، وحسام محمد نصر.
وأضاف عادل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته عدد من منظمات المجتمع المدنى، للتنديد باقتحام قوات الأمن للمركز فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن المركز يساند قضايا العمال مثل الاعتصام الأخير لعمال الحديد والصلب، وكان المركز يستعد لتنظيم مؤتمر للعمال المعتصمين ضد الإدارة، مؤكدًا أن اقتحام المركز جاء دون وجود أمر قضائى بالتفتيش أو احتجاز العاملين بالمركز.
وأشار "عادل" إلى أن قوات الأمن صادرت 3 أجهزة كمبيوتر وشاشة وقامت بتفتيش أوراق القضايا الخاصة بالمركز والتى لم يتثنى لنا معرفة أخذ بعضها من عدمه، مؤكدًا أن قوات الأمن تعمدت القبض على محمد عادل عضو 6 إبريل بداخل المركز.
ومن جانبه، روى المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد المفرج عنهم أمس محمود بلال، خلال المؤتمر الذى عقده المركز لعرض شهادة العاملين بالمركز عن الاقتحام، أنه فوجئ أثناء عودته للمركز فى الحادية عشرة وأربعين دقيقة مساء بوجود حوالى 5 سيارات ملاكى وسيارتين ميكروباص وما لا يقل عن 50 فردًا من قوات الأمن مسلحين ومرتدين الزى الملكى، متواجدين أمام المركز بشارع سكة الفضل، ومنعه من الصعود للمركز بالطابق الثالث، مضيفًا "عند كشف هويتى كمحامٍ للمركز وسؤالهم عن وجود إذن من النيابة قاموا بضربى والقبض على داخل إحدى سيارات الميكروباص".
وتابع بلال: "بعد دخولى السيارة قبضوا على باقى الزملاء بالمركز وقاموا بتقييد أيدينا وأعيننا حتى لا نرى مكان الاحتجاز"، موضحًا أن قوات الأمن قامت بضرب الستة المقبوض عليهم أثناء الطريق عند سؤالنا عن مكان وسبب الاحتجاز، كما قامت بإجبارهم على خلع ملابسهم الشتوية ومصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بهم".
وأشار بلال إلى قوات الأمن اقتادتهم لمكان غير معلوم ثم إلى قسم عابدين وإطلاق سراحهم صباحًا عدا الناشط بحركة 6 إبريل محمد عادل، مضيفًا "أطلقت قوات الأمن بقسم شرطة عابدين سراحنا فى العاشرة صباحًا واعتذرت لنا وأفادت بحدوث خطأ ولم تخبرنا عن مكان محمد عادل أو المكان غير معلوم الذى احتجزنا فيه".
ومن جانبه، قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن ما يحدث فى مصر هو نوع من أنواع الاعتداء على حقوق الإنسان بسبب انعدام العدالة والمحاسبة على أى انتهاك أو جريمة ضد حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا الذين وقعوا خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ 11 فبراير تعدى إلى 1000 قتيل دون محاسبة.
وأكد "حسن"، أن هذا يعد جرس إنذار أن مصر تسير فى طريقها لقمع الحريات، مشددًا أن هذه الحملة ستستمر وتتصاعد بسبب دور المنظمات فى الدفاع عن ضحايا حقوق الإنسان بعيد عن خلفياتهم السياسية، لافتًا أن العاملين بحقوق الإنسان لن يسمحوا بالابتزاز، مؤكدا أنهم سيستمروا فى الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن أجرم يحاكم بما تكفله حقوق الإنسان، لكن دون اعتداء عليه أو قتله.
وأشار إلى أن البعض عنده استعداد للتسامح مع فظائع على أساس أن الضحايا لهم خلفيات سياسية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى، صرح منذ أيام قال "اللى بيحكم البلد لا أنا ولا الرئيس وإنما الأجهزة الأمنية"، وأن ما يحدث يجعل ما ورد من مواد تتعلق بالحريات فى الدستور الجديد بلا قيمة، مؤكدًا أن هذا الدستور كتب من أجل أعضاء الخمسين.
واستطرد "حسن" أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر تعانى من ملاحقة الأجهزة الأمنية، وقيود تشريعية وقانونية، بسبب تصورها أن هذه المنظمات شاركت فى صنع الثورة، لافتًا إلى أن دور المجتمع المدنى توعية المواطنين بحقوقهم وتوعيتهم بما يحدث.
ولفت إلى أن الطريقة التى تم بها اقتحام مركز حقوقى كانت غاية فى السوء، أعادت إلى الأذهان مشهد اقتحام المركز فى ديسمبر 2011.
وحذر "حسن" من استهداف كل ما يتعلق بالحقوق والحريات قبول الصياغات التى تتناقض مع الدستور، موضحًا أن الدستور هو كلام إنشائى لا يطبق فى القانون وهذه هى الخطورة، على حد قوله.
وقالت المنظمات المشاركة فى المؤتمر، إن قوات الأمن ألقت القبض على مسئول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز مصطفى عيسى والمحامى محمود بلال، وأربعة من المتطوعين فى المركز، وهم حسام محمد نصر، والسيد محمود السيد، ومحمد عادل، وشريف عاشور، أثناء إنهائهم لفيلم عن إضراب عمال الحديد والصلب، الذى كان من المقرر عرضه فى مؤتمر يعقد اليوم عن إضراب العمال.
وأكدت المنظمات فى بيان لها، أن تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمى والإعلامى ضد منظمات المجتمع المدنى، لدورها فى كشف الانتهاكات التى تتعرض لها.
وأضاف البيان، أن "ما حدث هو سيناريو واضح لقمع أى صوت يعترض على الانتهاكات التى تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين، وما حدث هو تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل فى الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الأمن على مركز هشام مبارك للقانون، والتى ألقى القبض فيها على كل المتواجدين بالمركز، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المدير السابق للمركز.
وضمت المنظمات الموقعة على البيان كل من "نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الدينى، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.