منظمات حقوقية : اقتحام المركز المصري والقبض على العاملين.. موجة قمعية جديدة

أكدت منظمات حقوقية أن هناك هجمة شرسة عليها عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات العامة فى مصر.
وشملت المنظمات، نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبيروالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الديني والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان لها اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الأمن المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث ألقت القبض على مسؤول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز مصطفى عيسى والمحامي محمود بلال، وأربعة من المتطوعين في المركز وهم : حسام محمد نصر، السيد محمود السيد، محمد عادل، شريف عاشور المتطوع أثناء إنهائهم لفيلم عن إضراب عمال الحديد والصلب الذي كان من المقرر عرضه في مؤتمر يعقد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013 عن اضراب العمال , أن ما يحدث هو سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية المصرية، و الأمن الوطني بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم.
وتابع البيان أن ما حدث هو تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل في الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون، والتي ألقي القبض فيها على كل الموجودين بالمركز، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المدير السابق لمركز هشام مبارك.
وشددت المنظمات سالفة الذكر على أن تلك الهجمات لن تفت في عضدها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأصيلة.