منظمات حقوقية: اقتحام المركز المصري والقبض على عاملين فيه بداية لموجة قمعية جديدة

دانت 10 منظمات حقوقية اقتحام قوات الأمن لمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح اليوم، وإلقاء القبض على مسئول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز مصطفى عيسى والمحامي محمود بلال وأربعة من المتطوعين بالمركز هم حسام محمد نصر، السيد محمود السيد، محمد عادل، شريف عاشور، أثناء إنهائهم لفيلم عن إضراب عمال الحديد والصلب الذي كان من المقرر عرضه في مؤتمر يعقد اليوم 19 ديسمبر 2013 عن إضراب العمال.
اعتبرت تلك المنظمات في بيان تضامني أن ما حدث هجمة غير متوقعة، وأتت عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها.
كما أن ما حدث بمثابة سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية المصرية والأمن الوطني، بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم.
واعتبرت أن ما حدث هو تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل في الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون، والتي ألقي القبض فيها على كل المتواجدين بالمركز، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد، المدير السابق لمركز هشام مبارك، وأكدت تلك المنظمات أن تلك الهجمات لن تفت في عضدها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب، للدفاع عن حقوقهم، وحرياتهم الأصيلة.
المنظمات الموقعة على البيان: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف؛ مركز هشام مبارك للقانون؛ مصريون ضد التمييز الديني؛ مؤسسة المرأة الجديدة؛ المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مؤسسة حرية الفكر والتعبير ؛ نظرة للدراسات النسوية.