منظمات حقوقية: اقتحام "المركز المصري" والقبض على العاملين به بداية لموجة قمعية جديدة

أدانت منظمات حقوقية اقتحام قوات الأمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلقاء القبض على مسؤول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز مصطفى عيسى، والمحامي محمود بلال، و4 من المتطوعين في المركز، وهم: حسام محمد نصر، والسيد محمود السيد، ومحمد عادل، وشريف عاشور، أثناء إنهائهم فيلمًا عن إضراب عمال الحديد والصلب الذي كان من المقرر عرضه في مؤتمر يعقد اليوم.
وأكدت المنظمات، في بيان مجمع لها، أن تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها، وأن ما يحدث هو سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية والأمن الوطني بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم.
وأوضح بيان المنظمات الحقوقية، أن ما حدث تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل في 2 فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون، والتي ألقي القبض فيها على كل المتواجدين بالمركز، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المدير السابق للمركز.
وأشار بيان المنظمات، إلى أن تلك الهجمات لن تفت في عضدها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب، للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأصيلة.
المنظمات الموقعة على البيان هي: "مؤسسة حرية الفكر والتعبير - مركز هشام مبارك للقانون - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - (نظرة) للدراسات النسوية - مؤسسة المرأة الجديدة - المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة - مصريون ضد التمييز الديني - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية".