منظمات حقوقية تستنكر عدوان امن الانقلاب على "المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"

نددت منظمات حقوقية باعتداء مليشيات الانقلاب العسكري على "المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية" مؤكدة أن ذلك بداية موجة قمعية جديدة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك صدر اليوم الخميس: "في تصعيد غير مسبوق اقتحمت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى لصباح اليوم, مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية, و ألقت القبض على مسؤول وحدة الأفلام الوثائقية".
وأضاف البيان أن اقتحام المركز المصري بداية لموجة قمعية جديدة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال مصطفى عيسى والمحامي محمود بلال, و أربعة من المتطوعين في المركز هم : حسام محمد نصر, السيد محمود السيد, محمد عادل, شريف عاشور ، وذلك أثناء إنهائهم لفيلم عن إضراب عمال الحديد و الصلب الذي كان من المقرر عرضه في مؤتمر يعقد اليوم عن إضراب العمال.
وشدد على أن تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني, لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها.
وأكد البيان أن ما يحدث سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية والأمن,بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم .
وأشار إلى أن ما حدث تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل في الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون, والتي ألقي القبض فيها على كل المتواجدين بالمركز, ومن ضمنهم أحمد سيف الإسلام حمد, المدير السابق لمركز هشام مبارك.
وقالت المنظمات أن تلك الهجمات لن تفت في عضدها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب, للدفاع عن حقوقهم, وحرياتهم الأصيلة.
المنظمات الموقعة على البيان:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مركز هشام مبارك للقانون
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- نظرة للدراسات النسوية
- مؤسسة المرأة الجديدة
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
-”مصريون ضد التمييز الديني”
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف