11 منظمة حقوقية تدين اقتحام المركز المصري بالأسكندرية

أدانت 11 منظمة وحركة حقوقية واقعة اقتحام قوات الأمن للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإسكندرية من قبل قوات الأمن، ووصفوا هذا الهجوم بالتصعيد الأمني المتوقع في إطار حالة من الشحن والتعبئة التي تمارس من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.
كانت قوات الامن ومن بينهم أفراد يرتدون ملابس مدنية قد قاموا أمس الخميس باقتحام فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما ألقوا القبض على عدد من المتواجدين بداخله يقدرعددهم بحوالي 15 مواطناً، من بينهم اثنين قصر، بالإضافة إلى محام ومصور من العاملين بالمركز، واحتجازهم في مقر مديرية الأمن بالإسكندرية، وقد تم الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم من مقر مديرية الأمن.
جاء ذلك أثناء انعقاد فعالية تضامن مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي تم إيداعها السجن بعد رفض معارضتها، على خلفية حكم بحبسها عامين، بسبب مشاركتها في مظاهرة أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد الذي قتل بسبب التعذيب على يد أفراد شرطة في عام 2010، وتعتبر واقعة قتلة هذه من الأسباب التي أدت إلى ثورة 25 يناير 2011.
وأكدت عدد من منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية في بيان لها صادر صباح اليوم الجمعة من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركزي النديم وهشام مبارك للقانون، وحركة نظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، الجماعة الوطنية لحقوق الانسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، علي إتخاذهم كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية المختلفة تجاه المسئولين عن هذا الفعل، وذلك بالتوجه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ما حدث .
وأعربت المنظمات الموقعة علي البيان عن بالغ استيائها من قيام بعض أفراد القوة الأمنية التي اقتحمت مقر المركز المصري بالتحرش بالفتيات وملامستهن ومسكهن من أماكن خادشه للحياء، وسبهن ووصفهن بالعهر.
وتؤكد المنظمات أن تلك الأفعال ما هي محاولة لتخويف النساء من المشاركة في المجال العام.
يأتي المؤتمر الذي تم إقتحامة من قبل قوات الأمن في اطار دعم الطعن على دستورية قانون التظاهر، وهو الطعن الذي قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك على خلفية حملة حقوقية لإسقاط قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والذي مررته حكومة الدكتور حازم الببلاوي في نوفمبر 2013 بحسب ما جاء في البيان .
من الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي يتم فيها اقتحام مقر المركز المصري، والمرة الثالثة منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.
واختتمت المنظمات الحقوقية بيانها بأن ذلك يأتي في إطار حملة قمع وارهاب منظمة ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وهي التي أتخذت مستويات عدة، منها التشويه الإعلامي والهجوم المباشرعليهم وتهديد محاميهم أثناء حضور التحقيقات مع المعتقلين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إن واقعة اليوم هي محاولة لتكميم أفواه تلك المنظمات وإعاقتها عن القيام بدورها كملاذ أخير لضحايا الانتهاكات ومحاولة جبر الضرر عنهم.