منظمات حقوقية: «أين حرية التعبير قبل أيام من الانتخابات الرئاسية»؟

بعد اقتحام قوات الأمن للمركز المصري..

«اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، تصعيد متوقع، بعد حالة الشحن والتعبئة التي تمارسها وسائل الإعلام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية».
هكذا وصفت 14 منظمة حقوقية، في بيان مشترك صدر عنها مساء أمس الخميس، اقتحام قوات لفرع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية من قبل قوات الأمن.
البداية كانت «فعالية» للتضامن مع ماهينور المصرية
يروي بيان المنظمات الحقوقية تفاصيل الواقعة، فالبداية كانت فعالية نظمها المركز للتضامن مع الناشطة السكندرية ماهينور المصرية، والتي تم إيداعها السجن لتقضي عقوبة بالحبس عامين يوم الاثنين 20 مايو، على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية بالتزامن مع محاكمة قتلة خالد سعيد، «شهيد التعذيب» في عام 2010.
شاهد نشطاء ينظمون وقفة احتجاجية للتضامن مع ماهينور: «ماهينور صوت العمال ضد عصابة الاستغلال»
ويقول البيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 15 مواطنا كانوا متواجدين بالمركز، من بينهم اثنان قصر، بالإضافة إلى محام ومصور بالمركز، وصادرت أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة داخله.
ويضيف: «المؤتمر الذي اقتحمته قوات الأمن، جاء لدعم الطعن الذي قدمه المركز المصري أمام المحكمة الإدارية العليا، لإسقاط قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والذي مررته حكومة الدكتور حازم الببلاوي في نوفمبر 2013».
الاقتحام الأول للمركز المصري بالقاهرة 2013
في 19 ديسمبر 2013، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة، وألقت القبض على مصطفى عيسى مسئول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز، والمحامي محمود بلال، بالإضافة إلى أربعة من المتطوعين كانوا يعملون على إنهاء فيلم عن «إضراب عمال الحديد والصلب».
وحينها وصفت منظمات المجتمع المدني ما حدث، ب«هجمة متوقعة» بعد ما تتعرض له منظمات المجتمع المدني في مصر من تهديدات وتحريض إعلامي، لدورها في كشف الانتهاكات. على حد وصفها.
بالفيديو: محمود بلال محام بالمركز يروي ما تعرض له
ويقول محمود بلال محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه توجه إلى مكتبه في ذلك اليوم فوجد أشخاصا منعوه من الدخول وقالوا له، إنهم قوّة أمنية مكلفة بعملية في هذه العمارة، فوجئ بعدها برؤية 5 من زملائه على السلم يتم الاعتداء عليهم وتصويرهم أثناء ضربهم وعندما اعترض على ما يحدث، اعتقلوه معهم، على حد قوله.
يتابع بلال، بعد اقتيادهم إلى مكان لا يعلمونه، وجدوا أنفسهم في النهاية داخل قسم عابدين، ثم تم إطلاق سراحهم دون أن يعلموا الأسباب التي تعرضوا من أجلها للاعتقال والضرب.
الشرطة العسكرية تقتحم مقر هشام مبارك للقانون فبراير 2011
وفي 3 فبراير 2011، اقتحمت قوات الشرطة العسكرية مركز «هشام مبارك للقانون، وألقت القبض على عدد من المتواجدين من ضمنهم أحمد سيف الإسلام المدير السابق للمركز.
وكان من ضمن الموجودين هناك، ممثل منظمة العفو الدولية، والذي روى شهادته خلال التسجيل الصوتي الآتي.
لسماع شهادة ممثل منظمة العفو الدولية عن الواقعة:
قبل 4 أيام من الانتخابات. . أين حرية التعبير؟
المنظمات التي أصدرت بيانا يندد باقتحام «المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أعربت عن غضبها الشديد من إقدام قوات الأمن على هذا الفعل قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أيام.
وقالت «تلك هي الفترة التي يجب أن تتميز بمساحات أوسع من حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مثل هذا الفعل يمثل انعكاسا للمناخ القمعي الذي تجرى فيه هذه الانتخابات، وتمثل تهديداً مباشر لمنظمات المجتمع المدني، وهو ما من شأنه أن يعوقها عن القيام بدورها في هذه الفترة».
المنظمات الحقوقية: «أفرجوا عن المعتقلين»
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، بالإفراج عن جميع المعتقلين والمقبوض عليهم على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، بالإضافة إلى التوقف الفوري عن التضييق على نشاط المجتمع المدني، وعلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
واضافت «سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية المختلفة تجاه المسئولين عن هذا الفعل، وسوف تتوجه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخواص ذي الولايات المعنية بهذا الأمر»
لقراءة البيان كاملاً:
http://ecesr.com/
وقد وقع على البيان المشترك المنظمات التالية:
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم
نظرة للدراسات النسوية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مصريون ضد التمييز الديني
وقد حاولت «بوابة الشروق» أكثر من مرة، الاتصال ببعض المسئولين في مديرية أمن الإسكندرية، لتتبين منهم تفاصيل ما حدث بالأمس في واقعة اقتحام المركز المصري، لكنها لم تتلق رداً. وترحب بنشر أي ردود رسمية من وزارة الداخلية لتوضيح ما حدث.