منظمات حقوقية: الانتهاكات ضد المحامين تؤثر على حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم

أبدى عدد من المنظمات الحقوقية قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، لافتين بالأخص إلى المترافعين عن سجناء سياسيين.
وقالت المنظمات في بيان لها، اليوم الأربعاء، ''تمكنا من توثيق نمط يثير انزعاجًا من تصاعد الإساءات التي بلغت في الوقت الحاضر إلى حد تورط بعض القضاة العاملين فيها، وسط مناخ من ترسيخ الإفلات من العقاب، وهذه التعديات لا تنتقص من حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم فحسب، بل إنها تمثل أيضًا انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم''.
وأكدت المنظمات أن محامون عديدون أبلغوا عن اعتداءات بدنية، ولفظية، وتهديدات، وتخويفٍ على أيدي أفراد الأمن، وعن أنه كثيرًا ما يحرم السجناء السياسيون من حقهم في الاجتماع بهم على انفراد، كما أنهم يجدون صعوبة متزايدة في الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بقضاياهم. وفي إحدى الحالات، أحيل محامو بعض السجناء السياسيين إلى التحقيق الجنائي لمطالبتهم بحقوق موكليهم، كما يتبين من الشهادات التي جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بحسب البيان.
وطالبت المنظمات المسؤولين المختصين، بمن فيهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير العدل محفوظ عبد القادر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبد الله، بضمان قدرة وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون أيٍّ من العوائق المذكورة، وعلى التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. كما ناشدت نقابة المحامين أن تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل تلك الانتهاكات فورًا.
ولفتت إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، أحال القاضي محمد ناجي شحاتة ثلاثة محامين إلى النيابة للتحقيق، عقب مطالبتهم بسماع موكلهم الناشط السياسي أحمد دومة من داخل القفص الزجاجي الكاتم للصوت، الذي وضع فيه، في أثناء الجلسة.
وأكدت أنه في نفس الشهر اعتدى أفراد من الشرطة على المحامية ياسمين حسام بحسب أقوالها أمام باب المحكمة في أثناء محاكمة الزميلة يارا سلام، مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تواجه تهمة الانضمام إلى مظاهرة بدون تصريح. تقول الأستاذة ياسمين إنها تعرضت للكماتٍ، وللجر من شعرها وذراعها، وللاعتداء اللفظي واللمس غير اللائق، فيما رفض ضباط الشرطة المسؤولون عن أمن المحكمة بشكل قاطع تحرير محضر بالواقعة، واكتفوا بإقناع الجاني الرئيسي بالاعتذار، حيث قامت ياسمين بإيداع شكوى رسمية لدى النيابة العامة.
وتابعت ''في توقيتٍ سابق في السنة الحالية، تعرض المحامي عمرو إمام للتهديد بالسلاح في أحد أقسام الشرطة بعد استعلامه عن عدد من المحتجزين، الذين تم اعتقالهم في مظاهرة. وقد أصيب إمام في صدره بكعب بندقية وطُلب منه الانصراف، وإلا أطلق عليها لرصاص''.
وأشارت المنظمات إلى خطورة الانتهاكات التي يواجهها المحامون، وإلى أنها مخالفة للقانون 17 لسنة 1983، والمعايير الدولية المفصلة في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التي تم تبيينها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في سبتمبر 1990، لافتة لضرورة تمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم وممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقة القضائية أو العنف أو أي شكل آخر من أشكال التخويف أو التضييق.
ودعت السلطات المختصة إلى ضمان إتمام إجراءات المحاكم في مناخ يساعد على احترام الحق في المحاكمة العادلة، وهو الحق الذي يتعرض للانتهاك العلني بفعل القيود التي يواجهها المحامون في الحصول على الوثائق الرسمية ذات الصلة، والاجتماع بموكليهم على انفراد.
يذكر أن الموقعون هم: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.