استنكار حقوقي لحكم الحبس ضد مايكل نبيل

أعربت عدة منظمات حقوقية عن استنكارها الشديد للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية صباح اليوم، الأربعاء، والذي قضى بحبس المدون مايكل نبيل سند لمدة سنتين، وتغريمه مبالغ 200 جنيه مصري وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب الذي سبق وأن رفض مايكل أن يتولى الدفاع عنه.
وقالت منظمات الشبكة العربية، المجموعة المتحدة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن قضية مايكل تمس بشكل أساسي الحق في حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وإصرار المجلس العسكري علي استمرار القضاء العسكري في محاكمة مايكل على خلفية آرائه أمام محكمة استثنائية لا تتوافر فيها ادنى شروط وضمانات المحاكمة العادلة".
وكان المدون مايكل نبيل قد تم اعتقاله منذ يوم 28 مارس الماضي بعد كتابة تدوينة نشرها على مدونته تتنقد أداء الجيش المصري خلال ثورة 25 يناير، وبعد نجاحها في إسقاط مبارك، تم تقديمه إلى تحقيق سريع أمام النيابة العسكرية التي قررت إحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الاستثنائية.
وتداولت القضية إلى أن تم تحديد جلسة يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2011 للنطق بالحكم، وحين توجه محاموه بالمنظمات الحقوقية المصرية لحضور الجلسة، أبلغهم رئيس فرع المحاكم العسكرية بأن المحكمة قررت مد أجل الحكم ليوم 12 أبريل، وبعد انصرافهم فوجئ الدفاع وأسرة مايكل بصدور حكم شبه سري يقضي بحبس المدون 3 سنوات وهو ما دفع محاموه للتقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون.
ودخل مايكل في إضراب عن الطعام وتم نقله لمستشفى السجن وسط ضغوط دولية من النشطاء والمنظمات ووسائل الإعلام، فقررت المحكمة العليا للطعون في يوم 11 أكتوبر قبول الطعن المقدم من مايكل وإلغاء حكم الحبس الصادر في حقه وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.