منظمات حقوقية تدين الحكم العسكري علي مدون مصري

بعد النطق بالحكم 3 سنوات علي المدون مايكل نبيل سند أدانت المؤسسات الحقوقية التي دافعت عن المدون مايكل نبيل سند، في المحاكمة العسكرية التي عقدت له بسبب انتقاده للمجلس العسكري بمصر الحكم القاسي وشبه السري الذي صدر بعد تضليل المحامين أمس - الأحد - وإبلاغهم بمد أجل الحكم ليوم غد الثلاثاء 12ابريل، حيث صدر الحكم أمس بعد انصراف المحامين بالسجن ثلاث سنوات لمايكل نبيل.
وكان محامو مايكل نبيل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - والمجموعة المتحدة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - قد توجهوا أمس للمحكمة العسكرية لسماع قرار المحكمة في القضية، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية ابلغهم بأن المحكمة قد قررت مد أجل الحكم ليوم الثلاثاء 12 ابريل، وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات، تسرب خبر صدور الحكم ضد المدون بالسجن ثلاثة سنوات، وقد تأكد الخبر في صباح اليوم، وهو ما يثير الدهشة والريبة من موقف المحكمة العسكرية وتضليلها المعتمد لهيئة الدفاع عن المدون، ليضاف عامل السرية والتضليل لكل مساوئ المحاكمة العسكرية التي لا تتوافر بها ادني مقومات المحاكم العادلة.
ويذكر أن مايكل نبيل سند 26 عاما، كان قد كتب على مدونته - يتناول أداء الجيش خلال وبعد ثورة 25يناير بمصر، في مقال يتضمن آراءه وانتقاده لهذا الأداء - و هو ما أدى إلي القبض عليه في يوم 28 مارس الماضي.
وبعد تحقيق سريع معه من قبل النيابة العسكرية - تمت إحالته للمحكمة العسكرية- التي نظرت القضية وحددت جلسة الأحد الماضي 10 إبريل للنطق بالحكم.
وحين توجه المحامون للمحكمة أمس لسماع الحكم أبلغهم رئيس فرع المحاكم العسكرية بأن المحكمة قد قررت مد أجل النطق بالحكم ليصدر غدا الثلاثاء 12إبريل إلا أن المحامين وأسرة مايكل نبيل فوجئوا بأن الحكم قد صدر بالفعل أمس في غياب المحامين وبعد انصرافهم، في سلوك يثير الريبة والشكوك في عدالة المحاكمة، ليس فقط لكونها محاكمة عسكرية في مواجهة مدني قام بالتعبير عن رأيه، بل أيضا في ضوء سير الجلسات، خاصة حين ربطها بوقائع محاكمات مماثلة تمت ضد شباب آخرين ورفض الاعتراف بوقائع التعذيب التي تعرض لها العديد من الشباب المصري على يد بعض أفراد الجيش، أو الاعتذار عن هذا السلوك.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان: "حرية مايكل نبيل تم تكبيلها وسلبها، ليس فقط بيد المحكمة العسكرية، بل بواسطة الصحف التي تنافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وترفض عن جبن أو تواطؤ أن تعلن أو تنشر اي خبر عن مخالفاته العديدة، بحيث بات الحديث عن المخالفات التي يمارسها المجلس العسكري أقرب للنشار في هذا الجو الخانق من النفاق والتهليل المفعم بالكذب. وهو ما يفاقم الخطأ ويحوله لجريمة يشارك فيها كل من عذب أو انتهك أو تستر على هذه الجرائم، لكننا لن نصمت عن التعذيب أو المحاكمات الجائرة والظالمة، حتى لو نشرنا عن هذه الجرائم على الجدران في الشوارع".
كما حذرت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان من تحول المحاكمات العسكرية الجائرة ضد مواطنين مصريين إلى سلوك منهجي بمباركة وتواطؤ الصحف ووسائل الإعلام المصرية، بزعم الحفاظ على الثورة، وكأن الثورة بحاجة لمناخ من التعتيم والخوف لتنمو بدلا من المصارحة والشفافية والعدالة التي ناضل المصريون طويلا لينالوها - ولن يتراجعوا عنها.