أعربت8 منظمات حقوقية في بيان لها عن استنكارها للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحبس المدون مايكل نبيل لمدة سنتين وتغريمه مبالغ200 جنيه مصري, وإلزامه بدفع مبلغ300 جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب الذي سبق وأن رفض مايكل أن يتولي الدفاع عنه, أو أن يمثل بالأساس أمام محكمة استثنائية متمسكا بحقه الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي. وقال البيان إن قضية مايكل تمس بشكل أساسي الحق في حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وإصرار المجلس العسكري علي استمرار القضاء العسكري في محاكمة مايكل علي خلفية آرئه أمام محكمة إستثنائية لا تتوافر فيها ادني شروط وضمانات المحاكمة العادلة, ينبثق من إصرار المجلس نفسه علي تكميم أفواه المدونين وهو ما يعني استمرار التدهور في الحريات العامة برغم نجاح الثورة المصرية