الشبكة العربية تنتقد تحويل ناشطة لمحاكمة عسكرية واعتقال صحفي اجنبي وتعتبرها إنتكاسة جديدة وأستمرار لسياسة تكميم الأفواه

صورة أرشيفية
أنتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار احالة المدنيين للمحاكم العسكرية والتضييق علي حرية الاعلام ودوره في تغطية ونقل الاحداث للجمهور،معتبرة ذلك " انتكاسة جديدة " لحرية الراي والتعبير التي باتت في وضع خطير مع استمرار استخدام الاساليب القمعية من اعتقالات وإحالات لمحاكم استثنائية لتكميم الافواه .
وذكرت الشبكة فى بيان لها امس الأول ان الشرطة العسكرية القت امس القبض علي الناشطة سحر ماهر أمام المحكمة العسكرية بمدينة نصر، وذلك أثناء الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع المدون مايكل نبيل، خلال جلسة النظر في الطعن المقدم منه، وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق معها لمدة ساعتين ووجهت لها تهمة التجمهر وتصوير وحدة عسكرية، اضافة الى اعتقال صحفي بلجيكي يدعي " جرت فان ليندونك " وحجزه لمدة ساعة لقيامه بتصوير الوقفة الاحتجاجية وكذلك التحفظ علي المصور السينمائي مجدي كامل لنفس السبب والافراج عنه بعد مصادرة كاميرته .
وقال محمد عبد العزيز أحد محاميي سحر ماهر إن النيابة العسكرية أمرت بتحويلها الي محاكمة عسكرية عاجلة بتهمة التجمهر وتصوير وحدة عسكرية، واخلت سبيلها على ذمة القضية, وحددت الثلاثاء المقبل موعدا لبدء محاكمتها .
ولفت البيان الى ان الشرطة العسكرية قامت بفض الاعتصام الذي بدأ مساء أمس الاول - الثلاثاء - ، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون ،وذلك على خلفية أحداث كنيسة المريناب بمركز ادفو بمحافظة أسوان، باستخدام القوة ومطاردة المعتصمين والاعتداء عليهم .
وقال البيان" إن الاستمرار في احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والتضييق علي الاعلاميين والنشطاء يتناقض تماما مع ما أعلنه المجلس العسكري في تصريحات بعض أعضاءه وبيانه رقم "72′′ والذي ابدي فيه تجاوبا مع مطالب المصريين الخاصة بحرية التعبير ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا أنه يسير علي نهج النظام السابق في اللجوء الي الاساليب القمعية لتكميم الافواه وارهاب النشطاء والاعلاميين .
وأكد البيان ان المضي في احالة المدنين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً لحق المواطن في محاكمة عادلة ومنصفة امام قاضيه الطبيعي ووفقاً للمعايير الدولية والإعلان الدستوري وتتناقض مع أهداف ثورة 25 يناير، لافتا الى ان الامر وصل الي معاداة الحريات ومصادرة حقوق المواطنيين في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي .
وفي سياق متصل حذرت منظمة العفو الدولية من أن حكام مصر العسكريين سيتحملون المسؤولية عن حياة المدون السجين مايكل نبيل، والذي يدخل يومه ال 43 من الإضراب عن الطعام ، وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "محنة مايكل نبيل المشينة تسلط الضوء على استمرار الانتهاكات التي يواجهها سجناء الرأي في مصر".
وأكدت أنه "لا يجوز أبدا أن يحاكم مدنيون أمام محاكم عسكرية، تفتقد للنزاهة، نظرا لما تتسم به من حرمان كلي للمتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية، بما في ذلك حقهم في استئناف لائق".
وقالت : « على ما يبدو لم يتغير شيء يذكرمنذ ثورة 25 يناير، ويتعين على السلطات المصرية أن تتحرك على وجه السرعة لتصحيح الظلم الذي وقع على هذا المدون، والذي تتعلق حياته اليوم بخيط واه عقب سجنه زورا وبهتانا".