منظمات حقوقية تدين اقتحام مكتب الجزيرة وتصف هيكل بالعصا الغليظ للحكومة

أرشيف
انتقدت 30 منظمة حقوقية استمرار الهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و مداهمة عناصر من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني مقر قناه الجزيرة مباشر مصر امس الاول واعتقال أحمد البنا مهندس البث بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص ومصادرة جهاز بث القناة.
و أكدت المنظمات ومنها المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولي بالنرويج ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان و مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان و وركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان فى بيان لها امس ان تلك الاحداث تأتي استكمالا للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و التى بدأت حينما اعلنت الحكومة المصرية و قف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، و استكملت باعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ معتبرا ان ذلك يعني بانه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف و كافة وسائل الاعلام .
واشار البيان الى ان تلك الاحداث جاءت لتؤكد على صحة ما ذهبت اليه بان الاقدام على خطوة تعيين وزيرا للاعلام في مصر – بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية و الاعلاميين المصريين و المنظمات الحقوقية – لا يهدف الا لفرض فرض قيود على الاعلام في مصر بحيث بات وزير الاعلام هو العصا الغليظ للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الاجهاز على حرية الرأي و التعبير في مصر.
وربط البيان الحملة التى طالت قناه الجزيرة مباشر مصر بانها عقاب صريح لدورها البارز الذي لعبته ابان الثورة المصرية و التى عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الاعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري مشيرا الى انها تأتي في اعقاب حملات مشابهة طالت النشطاء السياسيين و تعمدت تشويه صورتهم و سمعتهم و كذا المنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقية و طالت تلك الحملات الطعن في سمعتهم و ذمتهم المالية و اتهامهم بالعمالة و التربح ثم تكتمل الصورة بالحملة الإعلامية و التى بدأت بإغلاق الجزيرة مباشر مصر.
فى سياق مواز أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها أمس , استمرار السلطات المؤقتة في مصر والتي تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية في اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها الالتفاف علي مكتسبات الثورة المصرية وتقيد الحريات العامة وخاصة الحق في حرية التعبير, والتي تواصلت بقيام أجهزة الأمن المصرية بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر في حي العجوزة ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة دون وجود إذن من النيابة, بزعم إن القناة تعمل بدون ترخيص .
وأشار البيان الى كل هذه الإجراءات والتدابير المليئة بالتخبط التي تصدرها السلطات المؤقتة كل يوم لاسيما وإنها تتم بنفس الأساليب التي كان يستخدمها نظام المخلوع ومستندة علي أسباب مطاطة وغير قانونية ، باتت تثير الشك في المنحى الديمقراطي الذي كنا نأمل أن يتسع ويستمر ، بدلا من التضييق شيئا فشيئا على الحريات العامة بشكل عام ، وعلى حرية التعبير بشكل خاص
وذكر البيان ان هذا الإعتداء علي مقر قناة الجزيرة قد جاء في اطار حملة أمنية مكثفة ضد وسائل الإعلام والحق في حرية التعبير بدأت بقرار صدر يوم 7 سبتمبر الجارى في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وقضي بايقاف منح تراخيص لأي قنوات فضائية جديدة وحث هيئة الإستثمار علي اتخاذ الاجراءات اللازمة مع القنوات التي اسماها القرار بالمثيرة للفتنة, مرورا بتفعيل العمل بقانون الطوارئ وتقديم مجموعة من المشاركين في احداث سفارة اسرائيل للمحاكمة امام محكمة أمن الدولة طوارئ وصولا لهذه الواقعة المذكورة , وذلك بعد اشهر من صدور تشريعات تجرم الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي وهو ما يعد إرتداد غير مسبوق علي مكتسبات الثورة المصرية التي كان علي رأس مطالبها الغاء العمل بقانون الطوارئ وكفالة الحريات العامة.
علي الجانب الاخر أدان ممثلو 14 حزبا مداهمة قناة الجزيرة مباشر مصر، ووصفوا ما قامت به السلطات المصرية بأنه نتاجا لتفعيل قانون الطوارئ.
وقال ممثلو هذه الاحزاب في بيان اصدروه قعب ملتقى الاحزاب الذي اقامته ساقية الصاوي يومي 10 و11 ديسمبر، انهم يرفضون ما حدث ويرونه عحالة شاذة من تكميم الأفواه، ووصفوا قانون الطوائ بأنه قانون"سيئ السمعة"، وأضافوا في بيانهم المشترك ان السلطات المصرية تستغل هذا القانون والذي ظل المصريون يناضلون من أجل الغائه ، ومن أجل ارساء حرية الرأي والتعبير في الثورة.
واعتبروا أن قرار منع إصدار التراخيص للقنوات الفضائية والتهديد بغلق القنوات الصادر من الحكومة الانتقالية والمجلس العسكرى أداة جديدة لقمع حرية الرأى والتعبير ، مطالبين بضرورة الالتزام بمبادئ ثورة 25 يناير وقالوا:" أعلت الثورة من قيمة الحرية التى تضمن للجميع الحق فى التعبير عن الرأى بكل نزاهة وشفافية والالتزام بالمسؤولية الوطنية" .
ووقع على البيان أحزاب الغد الجديد،و المصري الديموقراطى الاجتماعي،والحرية والعدالة ،مصر الحديثة، الوفد، والمصريين الأحرار، الجبهة الديموقراطى ،و التيار المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي ،والعدل ،والحضارة ،وائتلاف شباب الثورة،مصر الحرية والوسط.