منظمات حقوق الإنسان تدين مداهمه مقر قناة الجزيرة مباشر مصر

أعربت عدد من منظمات حقوق الإنسان عن بالغ استيائها إزاء استمرار الهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر وذلك اثر قيام عناصر من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني بمداهمة مقر قناة الجزيرة مباشر مصر وقامت باعتقال أحمد البنا مهندس البث بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان وهى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان ومركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان ومركز التحرير لحقوق الانسان ومركز شمس للدراسات الديمقراطية و حقوق الانسان وجمعية مواطن للتنمية وحقوق الانسان أن تلك الأحداث تأتى استكمالا للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و التى بدأت حينما أعلنت الحكومة المصرية و قف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، و استكملت باعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ و هو ما يعني بأنه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف و كافة وسائل الاعلام
و المنظمات الموقعة ترى ان تلك الأحداث جاءت لتؤكد على صحة ما ذهبت اليه بان الإقدام على خطوة تعيين وزيرا للإعلام في مصر – بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية و الإعلاميين المصريين و المنظمات الحقوقية – لا يهدف الا لفرض فرض قيود على الإعلام في مصر بحيث بات وزير الاعلام هو العصا الغليظ للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الإجهاز على حرية الرأي و التعبير في مصر.
و المنظمات الموقعة ترى أن مثل تلك الحملة التى طالت قناة الجزيرة مباشر مصر تأتي كعقاب صريح لقناه الجزيرة على الدور البارز الذي لعبته إبان الثورة المصرية ، و التى عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الاعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري .
و من الجدير بالذكر ان تلك الحملة تأتي في أعقاب حملات مشابهة طالت النشطاء السياسيين و تعمدت تشويه صورتهم و سمعتهم و كذا المنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقية و طالت تلك الحملات الطعن في سمعتهم و ذمتهم المالية و اتهامهم بالعمالة و التربح ثم تكتمل الصورة بالحملة الإعلامية و التى بدأت بإغلاق الجزيرة مباشر مصر.