منظمات حقوقية تنتقد مداهمة مكتب الجزيرة بمصر

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن استيائها من مداهمة مكتب الجزيرة مباشر مصر، واحتجاز أحد العاملين به، معتبرة ذلك استمرارا للهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر، والتي اكتملت عناصرها صباح اليوم الأحد، بمداهمة عناصر من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني مقر قناة الجزيرة مباشر مصر، وقامت باعتقال أحمد البنا، مهندس البث، بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث، وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن تلك الأحداث تأتي استكمالا للقضاء على حرية الرأي والتعبير في مصر، والتي بدأت حينما أعلنت الحكومة المصرية وقف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، وإعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ، وهو ما يعني بأنه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف وكافة وسائل الإعلام.
وأوضحت أن تلك الأحداث جاءت لتؤكد صحة ما ذهبت إليه بأن الإقدام على خطوة تعيين وزير للإعلام في مصر، بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية والإعلامية المصرية والمنظمات الحقوقية، لا يهدف إلا لفرض قيود على الإعلام في مصر، بحيث بات وزير الإعلام هو العصا الغليظ للحكومة المصرية التي عن طريقها يتم الإجهاز على حرية الرأي و التعبير في مصر، بحسب وصفها.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن مثل تلك الحملة التي طالت قناة الجزيرة مباشر مصر تأتي كعقاب صريح لقناه الجزيرة على الدور البارز الذي لعبته إبان الثورة المصرية، والتي عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الإعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري .
ومن المنظمات الموقعة على البيان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز التحرير لحقوق الإنسان، مركز شمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية مواطن للتنمية وحقوق الإنسان.