تنديدات وتحذيرات من عودة سياسة نظام مبارك.. مباحث المصنفات تصادر وحدة بث "الجزيرة مباشر مصر" بدعوى إزعاج الجيران

داهمت قوة من ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية ولجنة فنية، مكتب "الجزيرة مباشر مصر" بمنطقة بالعجوزة للاطلاع على تراخيص العاملين به، وقامتا بمصادرة عدد من الشرائط والتسجيلات والمستندات لفحصها ووحدة البث..
وأوضح مصدر أمني أن شرطة المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية قامت بالتحرك بناءً على الشكوى المقدمة من قاطني العقار رقم 160 والعقارات المجاورة بشارع النيل بمحافظة الجيزة بشأن تضررهم من استخدام محطات بث فضائى "اس ان جى" لشركة "يونيك ميديا برودكشن "المؤجرة لحساب إحدى القنوات الفضائية الخاصة والتي تقوم باستخدام الاستوديو الخاص بها فى بث برامج إخبارية.
وأضاف المصدر أنه بفحص البلاغ اتضح صحة المعلومات؛ إذ تبين وجود بث مباشر لقناة "الجزيرة مباشر مصر" وبناءً عليه وجد أن الشركة تخالف القانون رقم 13 لسنة 79 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى لعدم حصولها على ترخيص بالعمل أو باستخدام وحدات بث مباشر؛ الأمر الذى استتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
واعتبر المصدر أن ذلك الإجراء يعد إجراءً روتينيا يتبع مع جميع القنوات الفضائية العاملة فى البلاد. وقال إن مكتب قناة "الجزيرة" و"الجزيرة الدولية" بالقاهرة لم يتعرضا للإغلاق ويمارسان نشاطهما الإعلامى بكل حرية نظرًا لحصولهما على ترخيص مسبق بالعمل داخل مصر وفقا للقوانين المصرية، مشيرا الى أن الإغلاق تم فقط بشركة "يونيك ميديا برودكشن" والتى تؤجر من الباطن مقرها للفضائيات المختلفة.
وقوبل مداهمة مكتب "الجزيرة مباشر" من قبل عناصر من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني واعتقال أحمد البنا مهندس البث بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة، وفق ما أعلن أحمد زين مدير القناة بالقاهرة باستنكار واسع من قبل عدد من الأحزاب والتيارات السياسية.
وقال حزب "الحرية والعدالة" إن هذا الإجراء مرفوض "يُذكرنا بالعهد البائد الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه ومن ممارساته القمعية التي طالت كافة الأنشطة والمجالات"، وأعتبر أن الحادث يُذكر بالطريقة التي كانت الأجهزة الأمنية تتعامل بها مع وسائل الإعلام وآخرها ما حدث للعديد من القنوات الفضائية إبان انتخابات مجلس الشعب 2010م، وهو قمع كان من الأسباب الرئيسة لقيام الثورة المصرية.
وأعرب الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب عن رفض الحزب لهذه الممارسات التي ظن المصريون بأن السلطات الأمنية تخلت عنها للأبد، متسائلا عن الدور المنوط بجهاز الأمن الوطني- الذي رافق حملة مداهمة القناة الفضائية- وعن خطته في التعامل مع مؤسسات الإعلام التي تعتبر الحرية المسئولة أهم مقومات عملها، إضافة إلى دور الجهاز في التعامل مع باقي المؤسسات والأنشطة والفعاليات داخل المجتمع المصري خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الكتاتني بالتحقيق في ملابسات الهجمة التي استهدفت إحدى وسائل الإعلام التي تعاملت مع الثورة المصرية وباقي الثورات العربية بمهنية كانت من العوامل التي ساعدت في إبراز الصورة الحقيقية لهذه الثورات في وقت كانت القنوات الرسمية العربية تفرض حالة من التعتيم الشديد عليها، داعيا قوى الثورة ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف ضد عودة مثل هذه الممارسات مرة أخرى.
من جانبه، استنكر حزب "التيار المصري" اقتحام عناصر أمنية لمقر قناة "الجزيرة مباشر مصر"، ومصادرة أجهزة البث الخاصة بها واعتقال أحد موظفيها في اليوم التالي لإقرار تفعيل قانون الطوارئ بكافة بنوده، معتبرين هذه الخطوة نذير شؤم، وبداية متعسفة لتنفيذ ما توعد به المجلس العسكري والحكومة علي لسان وزير الإعلام من التضييق على وسائل الإعلام بدون تحديد معايير واضحة.
وأضاف في بيان أنه مع مطالبته بسيادة القانون، فإنه يطالب أن يكون ذلك بصورة حقيقية وبشفافية ومصداقية، تحقيقا لمطالب الثورة وتعبيرا عن روحها، وليس بهذه الانتقائية التي تعمق أزمة الثقة بين الشعب والسلطة، وأن التلاعب والابتزاز والمماطلة في الترخيص لوسائل الإعلام للضغط عليها والتدخل في سياساتها التحريرية أمر غير مقبول بعد ثورة 25 يناير.
وأعتبر الحزب أن ما حدث يعد استمرارا لسلسلة الإجراءات المرفوضة "المحاكمات العسكرية للمدنيين، التضييق على وسائل الإعلام، وتفعيل قانون الطوارئ..." والتي تهدف للتضييق على الحريات وتعد التفافا خطيرا على مبادئ الثورة التي خرجت مطالبة بالحرية.
من ناحيتها، أدانت حكومة ظل شباب الثورة بشدة اقتحام مكتب القناة ووضع قيود أمنية علي القناة وعلى القنوات الفضائية الأخرى، وقالت إنها تدين أيضا ما حدث من وقف للتراخيص الخاصة بالمحطات الفضائية الجديدة.
واعتبرت أن "هذا يرجعنا إلي ممارسات نظام مبارك وزبانيته ويوضح أن إعلامنا الآن ليس إعلاما حراً ممثلا للثورة الأمر الذي يجعلنا نصر ونطالب مجددًا باستقلالية الإعلام وعدم وضعه تحت أي سلطة تنفيذية تتحكم به كما تشاء".
بدوره، أدان ائتلاف شباب الثورة مداهمة قوات الأمن لمكتب قناة "الجزيرة مباشر مصر" وإيقاف بثها ويحذر الائتلاف من عواقب استنساخ أفعال النظام البائد من تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير والإعلام.