* بيان الشبكة: استمرار محاكمة النشطاء عسكريا يتناقض مع بيان المجلس العسكري رقم “72′′ كتبت – مروة علاء : نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان باستمرار احالة المدنيين للمحاكم العسكرية والتضييق علي حرية الإعلام ودوره في تغطية ونقل الأحداث للجمهور، وطالبت الشبكة منظمات المجتمع المدني بالتكاتف ضد هذه الاجراءات التعسفية والتي تعمل علي تضيق حرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن في التعبير عن رأيه بالوسائل المشروعة، داعية المجلس العسكري إلى الكف عن سياساته القمعية “. وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم أن ذلك يمثل انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير التي باتت في وضع خطير مع استمرار استخدام الاساليب القمعية من اعتقالات وإحالات لمحاكم استثنائية لتكميم الافواه، حيث القت امس الشرطة العسكرية القبض علي الناشطة سحر ماهر أمام المحكمة العسكرية بمدينة نصر وذلك أثناء الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع المدون مايكل نبيل خلال جلسة النظر في الطعن المقدم منه، وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق معها لمدة ساعتين ووجهت لها تهمة التجمهر وتصوير وحدة عسكرية، هذا اضافة الي اعتقال صحفي بلجيكي يدعي “جرت فان ليندونك” وحجزه لمدة ساعة لقيامه بتصوير الوقفة الاحتجاجية وكذلك التحفظ علي المصور السينمائي مجدي كامل لنفس السبب والافراج عنه بعد مصادرة كاميرته. . وقال بحسب الشبكة محمد عبد العزيز أحد محامي “سحر ماهر” إن النيابة العسكرية أمرت بتحويلها الي محاكمة عسكرية عاجلة بتهمة التجمهر وتصوير وحدة عسكرية، واخلت سبيلها على ذمة القضية, وحددت الثلاثاء القادم موعدا لبدء محاكمتها. هذا وقامت الشرطة العسكرية بفض الاعتصام الذي بدأ مساء أمس الثلاثاء، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، وذلك على خلفية أحداث كنيسة المريناب بمركز ادفو بمحافظة أسوان، باستخدام القوة ومطاردة المعتصمين والاعتداء عليهم. وقالت الشبكة إن الاستمرار في احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والتضييق علي الاعلاميين والنشطاء يتناقض تماما مع ما أعلنه المجلس العسكري في تصريحات بعض أعضاءه وبيانه رقم “72′′ والذي ابدي فيه تجاوبا مع مطالب المصريين الخاصة بحرية التعبير ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويؤكد انه يسير علي نهج النظام السابق في اللجوء الي الاساليب القمعية لتكميم الافواه وارهاب النشطاء والاعلاميين”. وأضافت الشبكة في بيانها” ان المضي في احالة المدنين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً لحق المواطن في محاكمة عادلة ومنصفة امام قاضيه الطبيعي ووفقاً للمعايير الدولية والإعلان الدستوري وتتناقض مع أهداف ثورة 25 يناير، فقد وصل الامر الي معاداة الحريات ومصادرة حقوق المواطنيين في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي “.
