الشبكة العربية تستنكر أستمرار الأجراءات القمعية ضد المواطنيين من قبل الشرطة العسكرية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار التجازوات من قبل الشرطة العسكرية ،وضباط الجيش في حق المواطنين المدنيين ،خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر الان، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لابسط حقوق الانسان في المعاملة الكريمة والحرية في التعبير عن أرائه. مطالبة بفتح تحقيق جدي في كل هذه الممارسات "القمعية" ضد المواطنين .
وأنتقدت الشبكة فى تقرير لها اليوم استمرار عمليات اعتقال الناشطين والمتظاهرين وتقديمهم للقضاء العسكري، وأخرها قرار النيابة العسكرية امس الاول استمرار حبس 11 ناشطا أربعة أيام علي ذمة التحقيق، اعتقلوا على خلفية مظاهرة امام وزارة الدفاع واحالتهم للنيابة العسكرية .
وأشار التقرير الى أن التفاصيل ترجع الي قيام مائة ناشط بالتظاهر بالقرب من وزارة الدفاع, وذلك بعد عودة مسيرة شارك بها الآلاف إلى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية بعد غلق الشرطة العسكرية والأمن المركزي ميدان العباسية لمنعهم من الوصول إلى مقر المجلس العسكري، ونجح المتظاهرون في الوصول عبر استقلال المترو والنزول بمحطة كوبري القبة، وأعلن بعضهم نيته الاعتصام إلا أن الشرطة العسكرية طاردتهم.
ولفت التقرير الى انه من بين هؤلاء النشطاء التي تم اعتقالهم ، خالد صلاح محمد، مصطفي عبد الرؤوف، احمد علي أمين محمود حمدي، احمد إبراهيم، يحي احمد، محمد عماد، معتز بالله اسامة، علي محسن، هاني احمد، كريم سمير، ، ووجهت النيابة للنشطاء تهم اتلاف محطة مترو كوبرى القبة واستخدام القوة والعنف مع القوات المسلحة.
وأستنكر التقرير استخدام القوة والعنف من قبل الشرطة العسكرية في فض الاعتصامات فى يوم "جمعة استرداد الثورة" الاخيرة لافتا الى انه تم اعتقال اكثر من 113 متظاهر أثناء عملية إخلاء ميدان التحرير، فقد أقام بعض المتظاهرين خيمة بالحديقة الوسطي استعدادا لاعتصام مفتوح بعد تظاهرات “جمعة استرداد الثورة” والتي كان علي رأس مطالبها المطالبة بسلطة مدنية وإلغاء حالة الطواري، إلا أن قوات الأمن المركزي أخلت الميدان بالقوة بعد نشوب اشتباكات مع المعتصمين،أسفرت عن إصابة ثلاثة مجندين من الشرطة، وبعض المتظاهرين.
وذكر التقرير انها ليست هذه هي الانتهاكات الوحيدة فقد نشر أحد الاشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد يظهر فيه عدد كبير من المواطنين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين في مدينة بورسعيد وهم يصرخون من الألم وبينهم أحد افراد الشرطة العسكرية يضربهم ويسبهم بألفاظ نابية، ويعذبونهم بالصواعق الكهربائية مشيرا الى ان قبلها بايام نشر فيديو علي اليوتيوب تم تصويره في أحد أقسام الشرطة لأشخاص يرتدون زي الشرطة والجيش ويتناوبون على تعذيب مجموعة من المواطنين، وتدور الحوارات بينهم فيما يشتبه حول ضبطهم في قضية سلاح، ويكشف الفيديو التفاف مجموعة من الأشخاص الذين يرتدون زي ضباط وجنود الجيش والشرطة حول 3 مواطنين معصوبي الأعين، و يقوم الضباط المحيطين بالمتهمين بالتناوب على صفعهما وصعقهما بصاعق كهربائي في الرقبة في محاولة لانتزاع اعترافات منهم حول ملكية السلاح، وانتهي الامر باعلان تحويل الواقعة الي التحقيق الذي لم يعلن حتي الان ماذا دار فيه.
ولفت التقرير الى ان فتيات مصريات تعرضن لاختبارات كشف العذرية بعد اعتقالهن في أحداث فض اعتصام 9 مارس، وصرحت سميرة محمد مديرة تسويق بإحدى الشركات واحدي الفتيات اللاتي تعرضن للكشف تعرضها للتهديد منذ ايام قليلة من خلال اتصالات تليفونية تضمنت :”لو متنازلتيش عن البلاغ هيبقى مصيرك نفس مصير خالد سعيد”و”مفيش ثورة هتقدر تحميكي”، وذلك بعد ان تقدمت ببلاغ برقم 386 وتم التحقيق مع الطبيب ومجند من الجيش، ولم يتم احالة كقضية للقضاء الي الان.
وقال التقرير :”إن هذه الوقائع تؤكد أن المشهد الذي نعيشه ماهو إلا استمرار لنفس العقلية الامنية للنظام السابق، في اختراق القانون واللجوء الي التعذيب وقمع حرية المواطنين، ومحاولة ارهابهم بعمليات الاعتقال المستمرة وتقديمهم لمحاكمات عسكرية تتنافي مع حقهم في المحاكمة العادلة امام قاضيهم الطبيعي في حالة ارتكاب جريمة بالفعل.
وأعتبر التقرير أن تكرار هذه التصرفات القمعية لاتحقق أهداف الثورة، وعلى المجلس العسكري أن يتوقف عن هذه السياسات التي تحد من حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي، فالتعذيب والقمع كانا أهم أسباب قيام الثورة، واستمرارهما، وان اختلفت شخوص من يمارسوه، يهدد مستقبل شعب مصر وثورته.