حركات سياسية ومنظمة حقوقية يستنكرون فض إعتصام التحرير بالقوة ويعتبرونه دليلا على إستمرار حكم مبارك

* مطالب بمقاطعة الحوار مع الحكومة.. وإتهامات للمجلس العسكري بالتعنت في تحقيق مطالب الثورة ومعاقبة الثوار
* حركات سياسية سنعود للميدان.. والمنظمة العربية تطالب بالتحقيق في تجاوزات الجيش.. وتحذيرات من فقد الثقة بين الثوار والعسكري
كتب- إسلام الكلحي وحازم الملاح وليلى نور الدين:
انتقدت حركة شباب 6 إبريل وإتحاد الشباب الإشتراكيين والجبهة الحرة للتغير السلمي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيانات أصدروها اليوم اقتحام قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي لميدان التحرير, وفضها الاعتصام بالقوة واعتدائها على المتظاهرين والنشطاء السياسيين.
واعتبرت حركة 6 إبريل أن ما حدث يؤكد أن حسني مبارك يحكم مصر من خلف ستار المجلس العسكري, وقالت إن النشطاء السياسيين كانوا بصدد الاتفاق علي فتح حركة المرور في الميدان بمناسبة شهر رمضان المعظم وإبداء لحسن النية من الثوار تجاه المجلس العسكري, لكنهم فوجئوا بما حدث.
واتهمت الحركة في بيانها المجلس العسكري بالتعنت في تنفيذ مطالب الثورة, واستخدام نفس الأسلوب القمعي الذي كان يستخدمه النظام السابق, وأضافت أن المجلس العسكري يقمع الثورة بحجة البلطجيه في الوقت الذي لايحرك ساكنا أمام هجمات البلطجيه في كل مكان في مصر, وتساءل البيان هل تفرغ المجلس العسكري لمعاقبة الثوار علي الثورة التي أطاحت بهذا الطاغية؟
وطالبت الحركة قادة المجلس العسكري بالعمل على تحقيق كافة مطالب الثورة دون إبطاء, محذرة من أن يتسبب التلكؤ في تحقيق مطالب الثورة في لجوء الثوار لإعادة النظر في علاقتهم بالمجلس العسكري.
كما اعتبر إتحاد الشباب الأشتراكي أن هجوماً بهذا الحجم وبهذا العنف على معتصمين سلميين من قبل القوات المسلحة، يعني أن نظام مبارك مازال قائماً، وأنه مستمر في استخدام نفس الأساليب التي كان يستخدمها، إلا أنه قرر استبدال قوات الأمن المركزي بقوات الجيش.
وأكد البيان أن فض الاعتصام بالقوة العسكرية ليس نهاية المطاف، مضيفاً أن الثوار سيعودون مرة أخرى إلى الميدان، وسيعتصمون مرة أخرى من أجل تحقيق أهداف الثورة، التي يحاول البعض الانقضاض عليها.
كما أعلن الاتحاد رفضه أن يتحدث أحد باسم من واصلوا اعتصامهم في التحرير، طالما لم يكن معتصماً، وطالما أعلن فضه للاعتصام قبل السبت، مؤكداً أن معظم من كانوا في الاعتصام حتى فضه بالقوة هم من المصريين البسطاء غير المنتمين لأحزاب ولا ائتلافات.
من جهته, قال عصام الشريف المتحدث الرسمي بإسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن الجبهة تدرس تدشين حملة ''الحرية الآن'' لمقاطعة الحوار مع الحكومة بسبب استمرار المحاكمات العسكرية وعدم الإفراج عن الناشطين السياسيين والإعتداءات التي تعرض لها معتصمو التحرير.
واستنكرت الجبهة في بيان أصدرته اليوم إستخدام الأجهزة الأمنية العنف ضد معتصمي التحرير, في حين تتراخى في استخدام سلطتها ضد أعمال البلطجة والشغب التي تروع المواطنين, معتبرة أن هذه الإزدواجية دليل على إتباع الحكومة سياسة للعقاب الجماعي.
وانتقد بيان الجبهة تصريحات بعض المسئولين عن وجود تنسيق مسبق بين الأمن وبعض الحركات لفض الاعتصام, نافية أن يكون لديها أي معلومات عن مثل هذا الاتفاق, مطالبة بالكشف عن أسماء الجهات المتعاونة معهم بدلا من إلصاق الاتهامات بشكل عام .
وفي السياق نفسه, اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن فض اعتصام التحرير بالقوة دليل على عودة ممارسات العنف والقمع, وانتقدت تصريحات بعض اعضاء المجلس العسكري التي حملت تخوينا للثوار ووصفتهم ”بالبلطجية والمخربين ومثيري الفتن, الهادفين الى الوقيعة بين الشعب و الجيش”.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجلس العسكري بالكف عن دعاوى التخوين والتشكيك فى الثوار أو الحركات الوطنية المختلفة وأن يفرج فورا عن كافة المعتقلين فى أحداث الامس, وكذلك عن كافة الثوار الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية.
كما طالبت الشبكة بفتح التحقيق فى كل الانتهاكات التي حدثت من قبل قوات الشرطة العسكرية أو من افراد الجيش مثل كشوف العذرية والتعذيب وغيرها من وقائع وأن يحاسب كافة المسؤلين عن تلك الافعال بشكل معلن حتى يطمئن المصريون على مسار ثورتهم ويستعيدون ثقتهم في المجلس التي اوشك بعض اعضاءه أن يهدروها- على حد تعبير البيان.