التفاصيل الكاملة لملاحقة عدلي منصور ومحمد إبراهيم قضائيًا بهولندا

كشف "المجلس الثوري المصري"، الذي أسسه سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون معارضون للسلطة الحالية عن تفاصيل الدعاوى المرفوعة أمام محكمة هولندية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وعدد من المسئولين الحكوميين وقيادات عسكرية وأمنية، على خلفية إصابة مواطنين هولنديين أثناء فض اعتصام "رابعة" لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14أغسطس 2013.
وقال المجلس الثوري في بيان أصدره مساء اليوم: "أثناء تواجد أربعة من المواطنين الهولنديين في اعتصامات الثوار التي تمت أمام دار الحرس الجمهوري وأمام المنصة وفي محيط ميدان رابعة العدوية في غضون عام 2013 ، وخلال فعليات الثوار في هذه المناطق قامت قوات من الجيش والشرطة بإطلاق النار على المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري أدى ذلك إلى إصابة مواطن هولندي".
وأضاف أن "قوات الشرطة قامت بعدها بإطلاق النار على المعتصمين أمام منطقة النصب التذكاري "المنصة" ما أدي إلى إصابة مواطن هولندي آخر، وقامت قوات من الجيش والشرطة بإطلاق النار على المعتصمين في محيط ميدان رابعة العدوية وأدي ذلك إلى إصابة اثنين من المواطنين الهولنديين".
وأوضح أن هؤلاء الأربعة تقدموا بشكوى رسمية إلى سلطات التحقيق في هولندا بعد توثيق إصابتهم وأسبابها اتهموا فيها كلاً من عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين ورئيس مجلس الأمن الوطني في تلك الفترة، وحازم الببلاوي، رئيس الوزراء وعضو مجلس الأمن الوطني في تلك الفترة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وعضو مجلس الأمن الوطني، اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز الأمن الوطني وعضو مجلس الأمن الوطني، واللواء، ومحمد أحمد زكي، قائد قوات الحرس الجمهوري، واللواء مدحت المنشاوي، قائد قوات العمليات الخاصة في الأمن المركزي" وغيرهم.
واتهم أصحاب الدعاوى، هؤلاء بأنهم شرعوا في قتلهم وتسببوا في إصابتهم.
وأوضح المجلس أن إعداد ملف الدعوى استغرق عدة أشهر، مشيرًا أنه بعد البحث والدراسة القانونية تم التوصل إلى عدة نتائج :" اختصاص جهات التحقيق والمحاكم في هولندا "موطن المجني عليهم بالتحقيق والحكم في الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنيهم، وعدم اختصاص المحاكم الهولندية بالتحقيق أو الحكم على المدعو "عبدالفتاح السيسي" لحصانة المنصب الذي يشغله".
وتابع: "عندما تحال القضية إلى المحكمة الهولندية يجوز إصدار حكم غيابي ضد المتهمين بالإدانة في حالة عدم حضورهم للمحاكمة، ولا يقبل الطعن على هذا الحكم من قبل المتهمين إلا بعد حضورهم بأشخاصهم أمام محكمة الطعن".
وأشار إلى أنه "في حالة عدم صدور حكم بالإدانة على المتهمين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكون المجني عليهم ضحايا أوروبيين أصيبوا أثناء ارتكاب المتهمين لجرائم ضد الإنسانية"، لافتًا إلى أن "القضية ليست سهلة ومازالت تحتاج إلى جهد شاق من المحامي والمجني عليهم ومنظمة تواصل التي قامت بالتنسيق بين كل الأطراف لإنجاز هذه القضية".