شرابى يسرد تفاصيل اتهام منصور والببلاوى في لاهاي

قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر والأمين العام للمجلس الثوري المصري إن أربعة مواطنين هولنديين تقدموا بشكوى لسلطات التحقيق الهولندية حيث اتهموا كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز الأمن الوطني إضافة إلى اللواء محمد أحمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري واللواء مدحت المنشاوي قائد قوات العمليات الخاصة في الأمن المركزي متهمين إياهم بالشروع في قتلهم والتسبب في إصابتهم فيما عرفت إعلاميًا بقضية لاهاي.
وأضاف "شرابي" في بيان له أنه أثناء تواجد أربعة من المواطنين الهولنديين في اعتصامات الثوار التي تمت أمام دار الحرس الجمهوري وأمام المنصة وفي محيط ميدان رابعة العدوية في غضون عام 2013، وخلال فعليات الثوار في هذه المناطق قامت قوات من الجيش والشرطة بإطلاق النار على المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري وأدى ذلك إلى إصابة مواطن هولندي ،وبعد ذلك قامت قوات من الشرطة (فقط) بإطلاق النار على المعتصمين أمام منطقة النصب التذكاري (المنصة) وأدى ذلك إلى إصابة مواطن هولندي أخر، وقامت قوات من الجيش والشرطة بإطلاق النار على المعتصمين في محيط ميدان رابعة العدوية وأدي ذلك إلى إصابة اثنين من المواطنين الهولنديين ، وهؤلاء الأربعة هم تقدموا بشكوى رسمية إلى سلطات التحقيق في هولندا بعد توثيق إصابتهم وأسبابها.
وأكد "شرابي" أن إعداد ملف الدعوى استغرق عدة أشهر وبعد البحث والدراسة القانونية تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها اختصاص جهات التحقيق والمحاكم في هولندا (موطن المجني عليهم) بالتحقيق والحكم في الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنيهم إضافة إلى عدم اختصاص المحاكم الهولندية بالتحقيق أو الحكم على المدعو عبد الفتاح السيسي لحصانة المنصب الذي يشغله.
وأشار إلى أنه عندما تحال القضية إلى المحكمة الهولندية يجوز إصدار حكم غيابي ضد المتهمين بالإدانة في حالة عدم حضورهم للمحاكمة، ولا يقبل الطعن على هذا الحكم من قبل المتهمين إلا بعد حضورهم بأشخاصهم أمام محكمة الطعن.
واستطر المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر أنه حال عدم صدور حكم بالإدانة على المتهمين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكون المجني عليهم ضحايا أوروبيين أصيبوا أثناء ارتكاب المتهمين لجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن القضية ليست سهلة وما زالت تحتاج إلى جهد شاق من المحامي والمجني عليهم ومنظمة تواصل التي قامت بالتنسيق بين كل الأطراف لإنجاز هذه القضية، مؤكدًا أن هذا البيان لا يمثل سوى الإعلان عن ميلاد دعوى قضائية جديدة ضد رموز الانقلاب العسكري في مصر.