شرابى: 4 مواطنون هولنديون تقدموا بدعاوى أمام القضاء ضد سلطات الانقلاب

كشف المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر عن تقدم 4 من المواطنين الهولنديين بشكوى إلى سلطات التحقيق فى هولندا بخصوص إصابتهم فيما ارتكب ن جرائم ضد الإنسانية فى أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية.
وأضاف شرابى خلال مؤتمر عقد اليوم بأمستردام بهولندا بشأن تقديم دعوى للقضاء الهولندى لمحاكمة قادة الانقلاب العسكرى فى مصر أن ذلك يعد دليلا على ما ارتكبه الانقلاب العسكري الغاشم ضد المواطنين فى مصر كما ينم عن فقدان الثقة فى القضاء المصري، وانحيازه الواضح للسلطة العسكرية، لأنه كان من الطبيعي لجوء المجني عليهم للقضاء المصري رغم حملهم للجنسية الهولندية.
وأوضح شرابي أن هناك عشرات الآلاف الضحايا من المواطنين المصريين فى هذه الجرائم ما بين قتيل وجريح ومعتقل تعسفيا فضلا عن عشرات الحالات من الاختفاء القسرى، لافتا إلى إن إصرار الضحايا الهولنديين على نيل حقهم من القضاء الهولندي يعد نقلة نوعية فى ملف التقاضي بالنسبة لجرائم سلطات الانقلاب.
وتابع: لقد رفض القضاء فى مصر التحقيق فى وقائع قتل ألاف المصريين وقد شاهدت بنفسى هذه المجزرة بميدان رابعة فضلا عن مشاهدتى لمجزرة الحرس الجمهورى ومجزرة المنصة انا شاهد عيان على كل هذه المجازر وعلى استعداد للإدلاء بشهادتى أمام أى محكمة تطلب منى ذلك.
واستطرد : موقف القضاء المصري كان على النقيض حيث زج بعشرات الآلاف من المصريين داخل السجون ظلما لأنهم عارضوا الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 واغتصب العسكر فى هذه السجون العديد من الفتيات المصريات الحرائر وعزب الرجال بمختلف أشكال التنكيل والتعذيب.
وقال إن : الصراع الذى يدور الآن ليس بين أنصار الرئيس محمد مرسى وبين سلطات الانقلاب ولكن الطبقة الحاكمة بمصر استولت على مقدرات الوطن منذ أكثر من 60 عاما حيث استولت على 4 حقوق للشعب المصرى تمثلت فى احتكار السلطة والمال والرأى والقوة وشوهت كل مختلف معها ونكلت بهم فأصبح أبناء العسكر من بعدهم ضباطا فى الجيش والشرطة كذلك وأبناء القضاة من بعدهم قضاة أيضا ومن أراد أن يتحدث فى مصر خارج إطار هذه المنظومة فسيتم بشكل مباشر وصمه واتهامه بأنه إرهابي أو عميل ثم يزج به فى السجون.