"الحق فى الدواء" يتهم "صحة الانقلاب" بإهدار المال العام

توالت الاتهامات لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، بعد موافقتها على استثناء 5 شركات خاصة والسماح لهم بإنتاج عقار الكبد الجديد "سوفالدي".
واتهم مركز "الحق فى الدواء"، وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، الدكتور عادل عدوى، ب"إهدار المال العام"، بعد موافقته على هذا القرار، مؤكدا أن هناك مافيا للدواء داخل الوزارة.
وأشار المركز- بحسب بوابة الأهرام- إلى أنه سيتم الإعلان بالأسماء- خلال مؤتمرا له غدا- عن بنود العقد بين شركة جلياد ووزارة الصحة الانقلابية، كما سيطالب بالتحقيق مع أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات التي وصفها المركز ب"الفاشلة وأنها قامت بخداع ملايين المرضي".
وأكد المركز- أنه يمتلك مستندات تؤيد خداع "صحة الانقلاب" للمرضى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يقدم ملفا كاملا لقائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسى مدعما بالمستندات.
وكانت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة صحة الانقلاب، قد أرسلت خطابا إلى مدير عام الإدارة العامة للتسجيل، في 13 أكتوبر الماضي، مؤكدة موافقة الوزير الانقلابي، على إعفاء 5 شركات أدوية وهم "إيبيكو، والمهن الطبية، والأندلس للصناعات الدوائية ، وفارميد هيلث كير، وجلوبال نابي"، من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدي" والمسماة بسوفوسبوفير، وذلك دون عمل مناقصة والسماح لكافة شركات الأدوية بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة.
وأثار هذا القرار- حينها- أزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة صحة الانقلاب، حيث أكدت النقابة، أنه سيتسبب في رفع عدد المثائل في البوكس المخصص للعقار إلى 19 مثيلاً بها نفس المادة الفعالة، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على توفير كل الأصناف، خاصة أن أسعارها مكلفة للغاية.
وطالب الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة ،ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وزارة صحة الانقلاب، بضرورة التراجع عن قرارها، مؤكدا ضرورة أن تعلن الوزارة عن مناقصة علنية والسماح لكافة شركات الأدوية الراغبة في تسجيل المستحضر بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة..
كما أشار إلى أن النقابة تعتزم تقديم مذكرة قانونية موقعة من وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مخالفات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، والتي شابت التعاقد مع شركة "جلعاد" لاستيراد عقار "سوفالدي" لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي (سي).
وأكد انه كان يجب على الوزارة حال رغبتها في زيادة عدد مثائل السوفالدى أن تعلن بشفافية عن هذا الاستثناء من خلال وضع آليات وشروط محددة تضمن نزاهة اختيار هذه الشركات وفق معايير تحقق أعلى جودة للمنتج واقل سعر للعبوة.