أزمة بين «الصيادلة» و«الصحة» بسبب «مثائل سوفالدي»

أثار قرار وزارة الصحة بالموافقة على إعفاء 5 شركات من العدد المحدد لإنتاج عقار «سوفالدي» المعالج لفيروس «سي» الكبدي دون مناقصة، أزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، «لأنه سيتسبب في رفع عدد المثائل في البوكس المخصص للعقار إلى 19 مثيلاً بها نفس المادة الفعالة، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على توفير كل الأصناف، خاصة أن أسعارها مكلفة للغاية»، بحسب رأي النقابة.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن قرار وزير الصحة «يثير الشبهات حول آليات اختيار تلك الشركات»، مطالبًا بإعلان القواعد والأسس الخاصة التي تم بناء عليها استثناؤها.
وأضاف «وزير الصحة والسكان ضرب عرض الحائط بالقواعد التنفيذية والإدارية لتسجيل وتسعير الأدوية، كما أن هناك شركات كبرى غير المستثناة، لديها استعداد جاد لإنتاج المستحضر بتكاليف أقل»، معتبرًا عدم وجود مناقصة عامة لكل الشركات لإنتاج العقار «يمثل كارثة على الصيدليات ويصاعد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية».
وطالب الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، وزارة الصحة بالتراجع عن قرارها الخاص باستثناء شركات «إيبيكو، والمهن الطبية، والأندلس للصناعات الدوائية، وفارميد هيلث كير، وجلوبال نابي» من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة العقار، والمسماة «سوفوسبوفير»، لأنه قرار «يسبب خسائر كبيرة للصيدليات، ويعد مخالفًا لكل الأعراف والقوانين».
وأكد ضرورة إعلان الوزارة عن مناقصة علنية، والسماح لكل شركات الأدوية الراغبة في تسجيل المستحضر بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة، وأنه كان يجب على الوزارة حال رغبتها في زيادة عدد مثائل «سوفالدي» أن تعلن بشفافية عن هذا الاستثناء من خلال وضع آليات وشروط محددة تضمن نزاهة اختيار هذه الشركات وفق معايير تحقق أعلى جودة للمنتج وأقل سعر للعبوة.
وأضاف «عبدالعزيز» أنه كان من الأولى أن تُسند «الصحة» تصنيع وتوزيع العقار لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، بدلاً من الشركات الخاصة، حيث أن الشركة المصرية لتوزيع الأدوية تمتلك منافذ توزيع مجهزة ولديها سابق خبرة في توزيع عقاقير علاج الالتهاب الكبدي الوبائي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة