"الصيادلة" تجبر "صحة الانقلاب" بعروض جدية وتنافسية لتصنيع عقار "سوفالدي"

بعد ساعات قليلة من تفجير نقابة "الصيادلة" لمفاجآت عديدة بشأن تصنيع دواء "سوفالدي" لعلاج فيروس الكبد "سي" أرسلت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة صحة الانقلاب اليوم الاثنين، خطابا إلى مدير عام الإدارة العامة تؤكد فيه موافقة وزير صحة الإنقلاب على إعفاء خمس شركات أدوية من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار “سوفالدى” والمسماة بسوفوسبوفير والسماح لشركات الأدوية كافة بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة.
ونقلت الجزيرة مباشر مصر، نص القرار على أن إعفاء الخمس شركات وهم “ايبيكو- المهن الطبية- الأندلس للصناعات الدوائية- فارميد هيلث كير- جلوبال نابي” بشرط تقديم ملف التسجيل كامل لضمان الجدية والالتزام بالإنتاج خلال ستة أشهر وتقديم دراسة تكافؤ حيوي بالإضافة إلى إثبات جودة الممارسات التصنيعية الخاصة بمادة سوفوسبوفير والمتابعة بصفة دورية ورفع التقارير للوزارة.
وأوضح قرار وزير صحة الإنقلاب، أن الشركات تعهدت بتوفير المستحضر بأسعار جيدة للسوق المصري من حيث التوريد لقطاع وزارة الصحة والقطاع الخاص وذلك بناء على الأسعار المطروحة من وزارة الصحة لتسعير المستحضر.
يأتي ذلك بعد ساعات من تفجير أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، الدكتور وائل هلال، عدة مفاجآت في صفقة دواء فيروس سي الجديد (سوفالدي)، والذي تعاقدت عليها وزارة الصحة أخيرا.
وكانت أولي المفآجات هي قول هلال، أن إخطار تسجيل المستحضر الوارد إلى مصر ليس أمريكيا، وأن شركة جلعاد الأمريكية أسندت تصنيعه إلي شركة باثيون الكندية، على أن يتم تغليفه و تعبئته في إيرلندا، مع ملاحظة أن المستحضر لم يتم تصنيعه وتداوله لمدة عام ببلد المنشأ (كندا) حتي الآن، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 296 لسنة 2009، على حد قوله.
وأضاف أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية اعتمدت شهادة تسجيل المستحضر في أمريكا، وشهادات منظمة الأغذية والدواء الأمريكية لمستحضر كندي الصنع، على أن توافيهم الشركة بشهادة تسجيله و تداوله بكندا، كما أكد أن تسعير المستحضر بمبلغ 14940 جنيها، هو رقم مبالغ فيه جداً، خاصة أن نفس الشركة (جلعاد) أعطت حق تصنيعه لسبعة شركات هندية منهم سيبلا و هيتيرو وميلان بمبلغ في حدود 300 دولار للعبوة الواحدة، مما يعني حوالي 15% من السعر المصري.
وقال إنه يستوجب علي وزير الصحة ولجنة التسعير تخفيض سعره بمصر، مثل أقل دولة في العالم، وفقا للمادة 11 من القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، و في ظل نزول سعر المادة الخام عالميا إلي ما يقرب من 10 دولارات للكيلو، كما هو موضح بالمستندات في موافقة علي شحنة واردة إلي إحدي الشركات المصرية من أوروبا في 2014/9/18، بغرض التجارب والأبحاث!