برغم خسائر سوق المال حكومة الانقلاب تصر علي ضريبة البورصة

بعد إعلان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب الثالثة أنه لا تراجع عن فرض ضريبة البورصة وهو ما تسبب بعدها بخسائر تجاوزت ال15مليار جنية وبعدها حذر الخبراء حكومة الانقلاب من الاستمرار في فرض الضريبة .
قال مصدران مطلعان في حكومة الانقلاب اليوم لرويترز إنه لا تغيير في خطط الحكومة بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية وإن مشروع القانون ينتظر فقط توقيع رئيس البلاد.
وكان المتعاملون يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال. لكن الآمال تحولت لمخاوف من زيادة نسبة الضريبة بعد تلميح قائد الانقلاب المشير السيسي هذا الأسبوع بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة سنويا في البورصة وعلى التوزيعات النقدية كما هي لم تعدل حتى الآن وتنتظر إقرار قائد الانقلاب المشير السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية لتفعيلها في اليوم التالي.
وكانت أخر تعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب بفرض ضريبة عشرة في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.
وتدخل ضريبة البورصة ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل في مصر من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة بلايين جنيه (1.4 بليون دولار) وربما أكثر.
وحذر الخبراء والمتعاملون بسوق المال حكومة الانقلاب من الاستمرار في فرض الضريبة وإقرارها خاصة وأن ها تأتي في وقت يعني فيه الاقتصاد المصري متاعب جمة وه ما قد ينفر الكثير من المستثمرين في ظل اختفاء أي محفزات اقتصادية .