النيابة الإدارية تكشف حصول وزراء ومحافظين سابقين علي شقق محدودي الدخل بمطروح

أكد تقرير صادر عن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عنانى أن بعض كبار المسئولين تم تخصيص لهم وحدات سكنية رغم عدم استحقاقهم خلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 وذلك بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم اقامتهم بالمحافظة و هم أيضًا ليسوا من أبنائها .
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية قد تلقى بلاغاً ضد المختصين بمحافظة مرسى مطروح يتضررون من عدم تخصيص وحدات إسكان إقتصادى لهم رغم أحقيتهم وتخصيصها لبعض الوزراء والمحافظون والمستشارون وكبار المسئولين رغم عدم أحقيتهم .
وأسفرت التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين بموافقة المحافظ تمثلت فى تخصيص الوحدة لصفوت صلاح الدين النحاس أمين عام مجلس الوزراء و لمحمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق ولأحمد فتحى احمد رئيس النيابة ولفيفى عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عباده رئيس مدينة العلمين ولمحمد عبد المنعم ابراهيم الكردى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيرات المدنى و لعبد الرحمن ابراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح فى ذلك الوقت و كذلك لوزير الكهرباء الأسبق حسن يونس و عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق وزوجته و غيرهم من المسئوليين.
و أكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات في تخصيص وحدات الإسكان الإقتصادى بمدينة العلمين جاءت بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الاسبق رغم عدم إنطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم ورغم كون هذه الوحدات السكنية مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة مشدده علي شأن أن محافظ مرسى مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الاداريةً وقد خلت الاوراق من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون فى إختصاص النيابة الإدارية.