وافق المستشار عنان عبدالعزيز عنان رئيس هيئة النيابة الادارية بالتحقيق في البلاغ المقدم من أهالي مطروح الذين يتضررون فيه من عدم تخصيص وحدات سكنية لهم بعد قيام المحافظ الأسبق اللواء احمد حسين بتخصيص وحدات سكنية اقتصادية بمدينة العلمين بمطروح لغير مستحقين والمقربون من الديوان العام وتجاهل الفقراء ومحدودى الدخل وابناء المحافظة وتبين أن التخصيص تم بالمخالفة للقرارات المعمول بها في مجلس الوزراء وأوصت النيابة بتوزيع الاسكان الاقتصادي بالمحافظة بعد ان يتم وفقا للقواعد العامة الصادرة من مجلس الوزراء بطريقة عادلة وشفافة. فى الوقت الذى قرر فيه اللواء طه السيد محافظ مطروح قبل إقالته إعادة توزيع شقق إسكان مشروع الضبعة بنظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين، وبحضور المحافظ شخصيا للتأكد من عدم وجود أى تلاعب خلال اجراء القرعة،وهذا ما لم ينفذ بسبب تدخل معاونيه من الفاسدين والمطلوب أقالتهم ومنح الوحدات لاقاربهم ومعارفهم من خراج المحافظة الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة