وافق المستشار عنان عبدالعزيز عنان رئيس هيئة النيابة الادارية بالتحقيق في البلاغ المقدم من أهالي مطروح يتضررون فيه من عدم تخصيص وحدات سكنية لهم بعد قيام المحافظ الأسبق بتخصيص وحدات سكنية اقتصادية بمدينة العلمين بمطروح للوزراء السابقين. تبين أن التخصيص تم بالمخالفة للقرارات المعمول بها في مجلس الوزراء وأوصة النيابة بتوزيع الاسكان الاقتصادي بالمحافظة بعد ان يتم وفقا للقواعد العامة الصادرة من مجلس الوزراء بطريقة عادلة وشفافة.