أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه دعوى منع مجلس الشورى من مناقشة مشروع قانوع السلطة القضائية لجلسة 7 مايو المقبل للإطلاع. وكان الدكتور جابر نصار، وكيلا عن نادي قضاة مصر قد أقام دعوى تطالب بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب وانتظار الفصل في دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويذكر أن الدعوى قد أكدت أن تحالفا قد تم بين حزب الوسط والحرية والعدالة للسيطرة على القضاء بعد إعلان مرشد جماعة الإخوان المسلمين أن عملية تطهير القضاء تبدأ باستبعاد 3500 قاضٍ عن منصة القضاء.