أقام "عبدالله ربيع" المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف اجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للإنعقاد وانتظار الحكم فى دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واختصم "ربيع" فى دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. وذكرت صحيفة الدعوى إن تحالفا قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى لمحاولة خفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصرى وتجاوز مرحلة الإستقطاب والهيمنة إلى التخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن علية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء وأشار الى ان الرئيس مرسى فى حواره مع قناة قطرية أمس ذكر بأنه لا يتدخل فى أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة وأضافت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية