دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تعديل مواد الدستور

أقام على أيوب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طعن فيها على قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتكليف لجنة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور
واختصم أيوب فى دعواه رئيس مجلس الوزراء، د.هشام قنديل، موضحا أن قراره جاء بتكليف مجموعة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور، ووضع تعديلات فيما بين 10 و15 مادة لتشهد توافقا عاما كي يتم عرضها على رئيس الجمهورية، فيما اعتبرت الدعوى القرار مشوبا بعيب " غصب السلطة " وعدم الاختصاص وفقا للدستور.
واستندت الدعوى إلى قرارات محكمة القضاء الإدارى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والتى بها اعتداء على اختصاصات مقررة للسلطة التشريعية بما يجعل القرار منعدما بأساسه لعدم مراعاة الدستور فى تشكيل لجنة معينة بالضمانات اللازمة طبقا لنص الدستور بما يجعل السلطة القائمة على تنفيذ القانون لا تملك تعديل التشكيل
واعتبرت الدعوى أن قرار قنديل يعد في هذا القبيل من حالات التعدي الجسيمة من قبل رجال الإدارة على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية ...
وقالت صحيفة الدعوى إن الدكتور هشام قنديل يتولى رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها وقد أقسم قبل مباشرته لمهام منصبه أمام الرئيس يمينا دستورية نصها " أقسم بالله العظيم .......وأن أحترم الدستور والقانون " واستندت الدعوى إلى نص المواد 162 و163 و164
كما نصت المادة 217 على لرئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل، ثم يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وكذلك نصت المادة 218 على أن : إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.و أوضحت الدعوى أنه وفقاً لكل ما تقدم فإن القرار المطعون عليه قد توافر فيه ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه فى الشق العاجل من هذا الطعن، لما فى تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها .