دعوى قضائية لوقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية

أقام عبد الله ربيع المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة، ودعوته للانعقاد وانتظار الحكم في دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واختصم "ربيع" كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، بصفتهم".
وقال "ربيع" في دعواه، أن هناك تحالف قام بين حزبي الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، في محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصري وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التخلي المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن عملية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء وتأكيد الرئيس مرسى في حواره مع قناة قطرية أمس بأنه لا يتدخل في أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.