تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ الى المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني وذلك عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة. وقال صبري في بلاغه إنه على التوالي وبتواريخ 26 و27 إبريل الجارى نشرت إحدى الصحف خبرًا بصفحتها الأولى تحت عنوان ” الأمن الوطني يسلم الشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة ” . وجاء بهذا الخبر أن مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية كشفت أن الشاطر تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التي سجلها جهازا المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة، من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر . وقالت المصادر إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلميندارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة ومنح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس في غياب وزير الداخلية . وأضافت المصادر أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصًا لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر، كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء التي اتهمت الإخوان بشكلمباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب .