وزير النقل ينفي إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية

أكد الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل أنه لن تتم إقالة المهندس حسين زكريا رئيس الهئة القومية لسكك حديد مصر استجابة لمطالب سائقي القطارات المضربين عن العمل والمتسببين في شلل حركة السكك الحديدية وتعطل مصالح المواطنين.
وقال وزير النقل خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بمقر ديوان الوزارة تعقيبا على إضراب سائقى القطارات إن قيادات الوزارة على استعداد للتفاوض مرة أخرى مع قائدي
القطارات المضربين، ولكن بعد تسيير الحركة، حرصا على مصالح المواطنين .. مشيرا إلى أن الحوار مفتوح لجميع قائدى القطارات لبحث ومناقشة أي مطالب مشروعة، وأن تعطيل مصالح الجماهير وتوقف حركة مسير القطارات ليس هو الحل، ومؤكدا ضرورة النظر إلى المصلحة العامة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
ولفت إلى الخسائر الفادحة التى تكبدتها هيئة السكك الحديدية نتيجة هذا الإضراب، بخلاف تعطل عشرات القطارات .. مبينا أن هيئة سكك حديد مصر قامت بالاعتذار لجميع مستخدمي القطارات ورد قيمة ثمن التذاكر للركاب وتوجيه الركاب المتواجدين بالمحطات لاستخدام وسائل مواصلات بديلة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقليوبية بتوفير تلك المواصلات البديلة لما بدر من بعض قائدى القطارات بالامتناع عن القيام بقطاراتهم.
وأوضح وزير النقل أنه اجتمع ووزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة العاملين بالسكة الحديد ومندوبين عن قائدى قطارات السكة الحديد وقد انتهي الاجتماع
إلى زيادة طبيعة العمل 10% لجميع العاملين بالسكة الحديد وصرف الاضافى لمستحقيه وتشكيللجنة لبحث المطالب الخاصة لتوزيع الحوافز وقد اعرب الجميع عن الرضى والموافقة لما وصل اليه الاجتماع من وعود مندوبى قائدى القطارات بعدم القيام بالاضراب، ولكن بعد الاجتماع قام عدد من سائقي القطارات ومساعديهم في تمام الساعة 40ر8 مساء أمس السبت بالاضراب عن العمل مما ادي إلي توقف حركة القطارات على خطوط ( القاهرة / الاسكندرية القاهرة / بورسعيد القاهرة / طنطا ) مما ترتب عليه توقف حركة القطارات بمحطات (الإسكندرية طنطا المنصورة قلين بنها كفر الشيخ دسوق) بإجمالي عدد قطارات 14 قطار بواقع 6 قطارات بمحطة طنطا و3 بمحطة دسوق و2 بمحطة المنصور وقطار في كلاً من الإسكندرية وبنها كفر الشيخ.
وأفاد وزير النقل ان مايحكمنا هو دولة القانون وان لا أحد يعلو فوقه ..مبينا انه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سائقى القطارات المدرج اسمائهم فى جدول تشغيل القطارات
والذين امتنعوا عن تسيير الحركة ،مؤكدا انه تم تحويل هؤلاء السائقين الى النيابة الادارية، بالاضافة الى تحويل الاشخاص المحرضة على الاضراب الى النيابة العامة.
وأكد ان الوزارة وقيادتها لن تعجز عن مواجهة اضراب السائقين وان هناك خططا بديلة عن نزول السائقين للعمل.