أكد الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، أنه لن تتم إقالة المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استجابة لمطالب سائقي القطارات المضربين عن العمل والمتسببين في شلل حركة السكك الحديدية وتعطل مصالح المواطنين. وقال وزير النقل خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بمقر ديوان الوزارة تعقيبًا على إضراب سائقى القطارات إن قيادات الوزارة على استعداد للتفاوض مرة أخرى مع قائدي القطارات المضربين، ولكن بعد تسيير الحركة، حرصًا على مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الحوار مفتوح لجميع قائدى القطارات لبحث ومناقشة أي مطالب مشروعة، وأن تعطيل مصالح الجماهير وتوقف حركة مسير القطارات ليس هو الحل، ومؤكدًا ضرورة النظر إلى المصلحة العامة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن الخسائر الفادحة التى تكبدتها هيئة السكك الحديدية نتيجة هذا الإضراب، بخلاف تعطل عشرات القطارات، مبينا أن هيئة سكك حديد مصر قامت بالاعتذار لجميع مستخدمي القطارات ورد قيمة ثمن التذاكر للركاب وتوجيه الركاب المتواجدين بالمحطات لاستخدام وسائل مواصلات بديلة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقليوبية بتوفير تلك المواصلات البديلة لما بدر من بعض قائدى القطارات بالامتناع عن القيام بقطاراتهم.
وأوضح وزير النقل أنه اجتمع ووزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة العاملين بالسكة الحديد ومندوبين عن قائدى قطارات السكة الحديد وقد انتهى الاجتماع إلى زيادة طبيعة العمل 10% لجميع العاملين بالسكة الحديد وصرف الإضافى لمستحقيه وتشكيل لجنة لبحث المطالب الخاصة لتوزيع الحوافز.
وأوضح أن الجميع أعربوا عن الرضى والموافقة لما وصل إليه الاجتماع من وعود مندوبى قائدى القطارات بعدم القيام بالإضراب، ولكن بعد الاجتماع قام عدد من سائقي القطارات ومساعديهم في تمام الساعة 40. 8 مساء أمس السبت بالإضراب عن العمل؛ مما أدى إلى توقف حركة القطارات على خطوط ( القاهرة / الإسكندريةالقاهرة / بورسعيد القاهرة / طنطا) مما ترتب عليه توقف حركة القطارات بمحطات (الإسكندرية - طنطا - المنصورة - قلين - بنها - كفر الشيخ - دسوق) بإجمالي عدد قطارات 14 قطارًا بواقع 6 قطارات بمحطة طنطا و3 بمحطة دسوق و2 بمحطة المنصور وقطار في كل من الإسكندريةوبنهاكفر الشيخ.
وأفاد وزير النقل أن ما يحكمنا هو دولة القانون وألا أحد يعلو فوقه، مبينا أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقى القطارات المدرج أسماؤهم فى جدول تشغيل القطارات والذين امتنعوا عن تسيير الحركة، مؤكدًا أنه تم تحويل هؤلاء السائقين إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تحويل الأشخاص المحرضة على الإضراب إلى النيابة العامة.
وأكد أن الوزارة وقيادتها لن تعجز عن مواجهة إضراب السائقين وأن هناك خططًا بديلة عن نزول السائقين للعمل.