قال وزير النقل د. حاتم عبد اللطيف أنه لن تتم إقالة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا رئيس استجابة لمطالب سائقي القطارات المضربين عن العمل والمتسببين في شلل حركة السكك الحديدية وتعطل مصالح المواطنين. وقال وزير النقل خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بمقر ديوان الوزارة تعقيبا على إضراب سائقي القطارات إن قيادات الوزارة على استعداد للتفاوض مرة أخرى مع قائدي القطارات المضربين، ولكن بعد تسيير الحركة، حرصا على مصالح المواطنين .. مشيرا إلى أن الحوار مفتوح لجميع قائدي القطارات لبحث ومناقشة أي مطالب مشروعة، وأن تعطيل مصالح الجماهير وتوقف حركة مسير القطارات ليس هو الحل، ومؤكدا ضرورة النظر إلى المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ولفت إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها هيئة السكك الحديدية نتيجة هذا الإضراب، بخلاف تعطل عشرات القطارات .. مبينا أن هيئة سكك حديد مصر قامت بالاعتذار لجميع مستخدمي القطارات ورد قيمة ثمن التذاكر للركاب وتوجيه الركاب المتواجدين بالمحطات لاستخدام وسائل مواصلات بديلة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقليوبية بتوفير تلك المواصلات البديلة لما بدر من بعض قائدي القطارات بالامتناع عن القيام بقطاراتهم. وأوضح وزير النقل أنه اجتمع ووزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة العاملين بالسكة الحديد ومندوبين عن قائدي قطارات السكة الحديد وقد انتهي الاجتماع إلى زيادة طبيعة العمل 10% لجميع العاملين بالسكة الحديد وصرف الإضافي لمستحقيه وتشكيل لجنة لبحث المطالب الخاصة لتوزيع الحوافز وقد أعرب الجميع عن الرضي والموافقة لما وصل إليه الاجتماع من وعود مندوبى قائدي القطارات بعدم القيام بالإضراب، ولكن بعد الاجتماع قام عدد من سائقي القطارات ومساعديهم في تمام الساعة 40ر8 مساء أمس السبت بالإضراب عن العمل مما أدي إلي توقف حركة القطارات على خطوط "القاهرة - الإسكندرية- القاهرة - بورسعيد القاهرة- طنطا " مما ترتب عليه توقف حركة القطارات بمحطات "الإسكندريةطنطاالمنصورة قلين بنهاكفر الشيخ دسوق" بإجمالي عدد قطارات 14 قطار بواقع6 قطارات بمحطة طنطا و3 بمحطة دسوق و2 بمحطة المنصور وقطار في كلاً من الإسكندريةوبنهاكفر الشيخ. وأفاد وزير النقل ان ما يحكمنا هو دولة القانون وان لا أحد يعلو فوقه ..مبينا انه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقي القطارات المدرج أسمائهم في جدول تشغيل القطارات والذين امتنعوا عن تسيير الحركة، مؤكدا انه تم تحويل هؤلاء السائقين إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تحويل الأشخاص المحرضة على الإضراب إلى النيابة العامة. وأكد ان الوزارة وقيادتها لن تعجز عن مواجهة إضراب السائقين وان هناك خططا بديلة عن نزول السائقين للعمل.
