التنمية البشرية بالشورى توافق على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وافقت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى فى اجتماعها أمس السبت برئاسة الدكتور عبد العظيم محمودعلى مواد إصدار الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ويتكون القانون من 5 مواد من اهمها المادة الاولى والتى تنص على الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادت المنشأة وفقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وماقبله وكافة الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الاهلى .
كما ينص ذلك خلال عام من تاريخ العمل به والا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤول اموالها الى صندوق دعم الجمعيات الاهلية وجاء نص هذه المادة بعدالموافقة على تعديلات الحكومة والتى اضافة عبارة كافة الكيانات التى تعمل في ميادين العمل الأهلي ،والعبارة الأخيرة تحدد مصير الجمعيات التي لا توفق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد بأن يتم حلها .
أما المادة الثانية فقد سمحت لمجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقا لقانون 84 لسنة 2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والادارية فى مباشرة أعمالها الى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به .
.
واختلف ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية فى المادة الثالثة من القانون حيث اعترض على المدة المتاحة للوزير المختص في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والمقدرة في المادة بشهرين .
حيث رأى الدمرداش انها فترة قصيرةوطلب بمدة 6 اشهر فى حين اختلف ممثلوا الجمعيات الاهلية واعتبروا مدة 6 اشهر مدة طويلة للغاية .
ووصلوا الى حل وسط الى ان تكون المدة المقررة لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق 4 شهور.
.
و وافقت اللجنة على نص المادة الرابعة والتى تقضى بألغاء قانون 84 لسنةكما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق من اليوم التالي لتاريخ 2002 العمل به .
.
كما وافقت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى بعد 4 أشهر لتاريخ نشره .