“الرقابة المالية”: 38.7 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات التأمين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ان سوق التأمين المصري استمر في توفير الحماية من الإخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص ، على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتي كان من بين آثارها انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي.
أضافت الهيئة، فى تقرير حديث عن نشاط سوق التأمين في مصر، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه، عن ارتفاع معدلات نمو النشاط سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشارت إلى أن عدد شركات تأمينات الأشخاص قد بلغ حاليًا عدد 11 شركة ، في حين أن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة بمعدل نمو بلغ قدره 3.4 % ، مشيرة إلى انه مع التزام الشركات بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لإختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منهما وبما يساعد على تحقيق أقصى درجات الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.
وعلى مستوى شركات التأمين، إرتفع إجمالي التعويضات المسددة هذا العام الى 7789 مليون جنيه مقارنة ب 5866 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 32.8% وقد حققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 60.3% من إجمالي تعويضات السوق بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة 39.7% .كما إرتفع إجمالي الاستثمارات لهذا العام الى 38684 مليون جنيه مقارنة ب 35348 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.4%.
وقد إرتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام الى 3350 مليون جنيه مقارنة ب 2742 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 22.1% بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط فى مبالغ الاستثمارات بل أيضا فى العائد المحقق منها .وإرتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق هذا العام الى 30444 مليون جنيه مقارنة ب 27894 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.1%. وإرتفع إجمالي حقوق المساهمين هذا العام الى 7884 مليون جنيه مقارنة ب 6831 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 15.4% .
وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ان اجمالى الإشتراكات لصناديق التأمين الخاصة خلال العام المالي 2011-2012، ارتفع الى 4167 مليون جنيه مقارنة ب 3847 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 8.3 %.
أضافت التقرير أن اجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة إرتفع الى 3675 مليون جنيه مقارنة ب 3573 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 2.9%.
وإرتفع اجمالى الإستثمارات هذا العام الى 32341 مليون جنيه مقارنة ب29625 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.2%.
كما إرتفع صافى الدخل من الإستثمارات هذا العام الى 2933 مليون جنيه مقارنة ب 2793 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 5% .وإرتفع المال الاحتياطى لصناديق التأمين الخاصة هذا العام إلى 32411 مليون جنيه مقارنة ب 30349 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 6.8 %.