الرقابة المالية: سوق التأمين حقق معدلات مرتفعة العام الماضي.. وحجم التعويضات ل7.7 مليار جنيه

قالت الهيئة العامة للرقابة الماليةإنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتي كان من بين آثارها انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي.
واستمر سوق التأمين المصري في توفير الحماية من الإخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
جا ذلك الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، عن بيانات نشاط سوق التأمين في مصر خلال العام المالي 2011 – 2012.
وأشارت الهيئة إلى أنه على مستوى شركات التأمين، فقد ارتفع إجمالي التعويضات المسددة هذا العام ارتفع إلي 7.789 مليار جنيه مقارنة ب 5.866 مليار جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 32.8%، وقد حققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 60.3% من إجمالي تعويضات السوق، بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة 39.7%.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات لهذا العام ارتفع إلي 38.684 مليار جنيه مقارنة ب 35.348 مليار جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.4%.
وأوضحت أن صافى الدخل من الإستثمارات هذا العام ارتفع إلي 2.933 مليار جنيه مقارنة ب2.793 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 5%.
وارتفع المال الاحتياطى لصناديق التأمين الخاصة هذا العام إلى 32.411 مليار جنيه مقارنة ب30.349 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 6.8%.
وأوضحت أنه على مستوى شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين، فقد ارتفع إجمالى الأصول فى ديسمبر 2011 إلى 64 مليون جنيه مقارنة ب 37 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 73%.
واستحوذت شركات الوساطة ذات رأس المال المصرى على نسبة 61% من إجمالى الأصول فى ديسمبر 2011 ، وشركات الوساطة ذات رأس المال الأجنبي على نسبة 22%، وشركات الوساطة ذات رأس المال المشترك "المصري – الأجنبي" على نسبة 17%.
وارتفع اجمالي حقوق المساهمين فى ديسمبر 2011 إلى 27 مليون جنيه مقارنة ب 16 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 69%.
كما ارتفع صافي الأرباح فى ديسمبر 2011 إلى 8 مليون جنيه مقارنة ب6 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 33.3%.
وقد ارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام الى 3350 مليون جنيه مقارنة ب 2742 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.1% بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط فى مبالغ الاستثمارات بل أيضا فى العائد المحقق منها.
وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق هذا العام الى 30444 مليون جنيه مقارنة ب 27894 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.1%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين هذا العام إلى 7884 مليون جنيه مقارنة ب 6831 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 15.4%.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة، فقد ارتفع اجمالى الإشتراكات هذا العام الى 4167 مليون جنيه مقارنة ب3847 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 8.3 %.
وارتفع اجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هذا العام الى 3675 مليون جنيه مقارنة ب 3573 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 2.9%.
وارتفع اجمالى الإستثمارات هذا العام الى 32341 مليون جنيه مقارنة ب29625 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.2%.
يشار إلى أن عدد شركات تأمينات الأشخاص قد بلغ حاليًا نحو 11 شركة، في حين أن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة بمعدل نمو بلغ قدره 3.4%.