"الرقابة المالية": 38.7 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات "التأمين" فى 2011-2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن سوق التأمين المصرية استمرت في توفير الحماية من الأخطار التي قد يتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتي كان من بين آثارها انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي.
وأضافت الهيئة، فى تقرير حديث عن نشاط سوق التأمين في مصر، عن ارتفاع معدلات نمو النشاط سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشارت إلى أن عدد شركات تأمينات الأشخاص بلغ حاليًا 11 شركة ، في حين أن عدد شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 18 شركة، وجمعية تأمين تعاونى واحدة بمعدل نمو بلغ قدره 3.4%.
وأكدت أنه مع التزام الشركات بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر، فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم أحد أنشطة التأمين فقط نتيجة لاختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منهم، وبما يساعد على تحقيق أقصى درجات الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين.
وعلى مستوى شركات التأمين، ارتفع إجمالي التعويضات المسددة هذا العام إلى 7789 مليون جنيه مقارنة ب5866 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 32.8%، وقد حققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 60.3% من إجمالي تعويضات السوق بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة 39.7%.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات لهذا العام إلى 38684 مليون جنيه مقارنة ب35348 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.
وقد ارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3350 مليون جنيه مقارنة ب2742 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.1%، بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط فى مبالغ الاستثمارات بل أيضا فى العائد المحقق منها.
وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق هذا العام إلى 30444 مليون جنيه مقارنة ب27894 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين هذا العام إلى 7884 مليون جنيه مقارنة ب6831 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15.4% .
وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى الاشتراكات لصناديق التأمين الخاصة خلال العام المالي 2011-2012، ارتفع إلى 4167 مليون جنيه مقارنة ب3847 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 8.3%.
وأضاف التقرير أن إجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة ارتفع إلى 3675 مليون جنيه مقارنة ب3573 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%، وارتفع إجمالى الاستثمارات هذا العام إلى 32341 مليون جنيه مقارنة ب29625 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.
كما ارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 2933 مليون جنيه مقارنة ب2793 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 5%، وارتفع المال الاحتياطى لصناديق التأمين الخاصة هذا العام إلى 32411 مليون جنيه مقارنة ب30349 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.