«جبهة الضمير» تدعو لاحترام الأحكام القضائية.. وتؤكد: لايمكن أن تنسحب الشرطة من أداء مهام عملها

أصدرت جبهة الضمير، بيانًا، صباح اليوم، الثلاثاء، تعليًقا على الأحداث الجارية.
وجاء البيان فى عدة نقاط ، كالآتي:
أولا: تثمن الجبهة صدور الحكم القضائي بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم “مذبحة بور سعيد” وعدم تأثر المحكمة وقضاتها بالظروف الضاغطة المحيطة وإصرارهم على إصدار حكم قاطع واضح يعكس ما انتهت إليه المحكمة من رأي في تفاصيل القضية ؛ دون أن تهمل حق كل ذي مصلحة في الطعن في ما انتهى إليه الحكم بالطرق المقررة قانونا.
ثانيا: تدعو الجبهة كافة الأطراف إلى دعم ثقافة احترام الأحكام القضائية ، وعدم التعرض لها سوى بالطعن عليها بالطرق المقررة قانونا ، فيما لو لم تتوافق مع ما يرجونه منها ؛ مع إقرار أعضاء الجبهة بالحاجة لمزيد من الإجراءات لإصلاح مؤسسة القضاء ، على أن تأتي عملية الإصلاح بمبادرة من داخل المؤسسة ذاتها والتي تعتبرها الجبهة قاطرة البلاد في مسيرة التحول الديموقراطي ، وضمانة تحقيق دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع.
ثالثا: واتساقا مع ذلك ، فإن الجبهة تدارست الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية ، بما قد ينطوي على تأخير للعملية الانتخابية دون توقيتات واضحة ؛ ومن ثم تدعو الجميع ، أيا كانت وجهة نظره أن ينزل على مقتضى الحكم وفي ذات الوقت أن لا يهدر حق المجتمع في التزام كل صاحب مصلحة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى لكي تُعرض الأحكام أمام الجهة القضائية الأعلى ، فيطمئن الجميع إلى ما تقره من مبادئ.
رابعا: تابعت الجبهة بقلق انسحاب بعض ضباط وأمناء وجنود الشرطة من أماكن عملهم وإغلاقهم لمقرات الأقسام أو مديريات الأمن ؛ وتتمنى على الجميع أن يتفهم أن الشرطة ، بعد الثورة المجيدة ، هي جهاز لحماية الشعب ولا يجوز لأفراده أن ينسحبوا من العمل والامتناع عن القيام بتلك الخدمة الجليلة ، والتي لا غنى للشعب عنها ؛ وأن يتعاون كافة الأطراف لعلاج الخلل في أداء هذا الجهاز بما لا يخل بمبدأ وحدة الجهاز الشرطي وتبعيته للدولة وخدمته للشعب.
خامسا: تدارس أعضاء الجبهة الحال الذي وصل إليه الشباب ، والذين مثلوا عقل الثورة وقلبها ، من تفتت وتشرذم بما أدى لجعل كثيرين منهم عرضة للاستغلال من محترفي الفتن وتمزيق المجتمع ودفعه للعنف.
وتدعو الشباب للعودة مرة أخرى طليعة للتحول الديموقراطي في الدولة المصرية ونموذجا للتماسك بين أبناء المجتمع الواحد.
كما تؤكد الجبهة على أن واجب الدولة في هذه اللحظة التاريخية أن تطرح رؤيتها الواضحة لتمكين الشباب من المشاركة في بناء الجمهورية الثانية، ليملأ الفراغ القائم في المحليات وأجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية؛ لأن طموحات الشباب وأحلامهم وخيالهم هي بالضبط ما تحتاجه مصر في هذه اللحظة لتخرج من ارتباكها إلى انطلاقتها.
وفي هذا الاتجاه، تحضر الجبهة لمؤتمرها الأول بشأن تمكين الشباب، وتدعو الجميع بأن يرسل للجبهة مقترحه بهذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة.