هشام جنينه يضع روشته لضمان الحريات ودعم النظام الديمقراطي الحر

عقد قضاة تيار الاستقلال مؤتمرا صحفيا بمقر نادي قضاة مصر ، حيث تلا المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف وسكرتير عام النادي السابق البيان الذي أصدره القضاة .
وجاء في البيان أن قضاة مصر الذين تطلعت نفوسهم إلى استقلال القضاء ضمانا للحقوق والحريات ودعما لنظام الحكم الديمقراطي الحر لم يكونوا يوما بمعزل عن أمتهم ، ولأنهم قادوا دوما طموحات الأمة نحو الحرية والعدالة والإنسانية والكرامة إيمانا منهم بحق الشعب في اختيار حكامه ، ولطالما نادوا بأن الحريات والحقوق لا تمنح فهي ليست هبة من أحد بل تنتزع انتزاعا.
وأضاف البيان : وإذ كشفت ثورة 25 يناير 2011 أن الحق في كل أمر محدود والباطل كثرة لا تحد، والعدل في كل قضية واحد والهوى نزعات لا تعد ، وإيمانا من رجال القضاء وسلفهم الصالح الذي لم يلتزم المسايرة والمصانعة، ولم يسبح مع التيار بل تمكنوا بوطنيتهم وثباتهم على مبادئهم من أن يلزموا العالم بأسره على احترامهم، فلا غرو اليوم أن نتطلع إلى أن يكون لقضاتنا القول الفصل للنهوض برسالة الحق والعدل، وقد تدارس القضاة خلال اجتماعات مطولة هموم وشئون الوطن .
وأشار البيان إلى أن القضاة اتفقوا على التأكيد على مطالب الإصلاح التي دعي إليها الشعب بكل فئاته وفي طليعته القضاء ، مع ضرورة إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية والاستثنائية في قضايا الرأي والحريات ، وتشكيل حكومة تلقى قبولا شعبيا يستبعد منها كافة الوجوه المحسوبة على النظام السابق ، وتشكيل لجان قضائية محايدة لإجراء تحقيقات عن وقائع الفساد السياسي خلال فترة النظام السابق، وفحص الذمة المالية لكافة المسئولين السابقين بدءً من رئيس الجمهورية وأسرته ، وإعلان نتائج ما تتوصل إليه على الشعب وتحديد المسئولين عن الفساد واستغلال النفوذ وتقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالب البيان بتحديد المسؤوليات السياسية والجنائية عما شاب ثورة 25 يناير من أحداث عنف نتج عنها إهدار دماء العديد من الشهداء والمصابين ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 بما يزيل أي دور للسلطة التنفيذية وخاصة وزارتي العدل والداخلية في عملية الانتخابات، وبما يكفل إشرافا قضائيا كاملا وحقيقيا بدء من إعداد جداول الناخبين وتحديد الدوائر الانتخابية ومرورا بتشكيل اللجنة العليا واللجان العامة والفرعية وانتهاء بإعلان النتائج ، وتعديل القانون رقم 40 لسنة 77 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بما يسمح بإطلاق حرية إنشاء وتكوين الأحزاب ، وإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بدور المجالس القومية المتخصصة ،تعديل القانون رقم 38 من سنة 72 بشأن مجلس الشعب بما يكفل السماح له بأداء دوره التشريعي وتمكينه من دوره الرقابي.
كما طالب إلغاء منصب وزير الدولة للشؤون القانونية، وكذلك إلغاء إدارة التشريع بوزارة العدل حتى لا تسن مشروعات القوانين بشكل سلطوي تسعى به لإرضاء الحاكم.
و دمج المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن هيكل السلطة القضائية على أن تتم معاملتهم ماليا دون تمييز، على أن تتولى النيابة العامة كافة اختصاصات النيابة الإدارية، كما يتم تدريب أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل في المحاكم كقضاة لسرعة الفصل في القضايا. على أن تقوم الإدارات القانونية بالوزارة والمصالح والمؤسسات الحكومية بتمثيل تلك الجهات والدفاع عن مصالحها أمام القضاء.
وتعديل قانون السلطة القضائية بما يلغي أي دور أو صلاحيات لوزير العدل على السلطة القضائية ونقل تلك الصلاحيات للمجلس الأعلى للقضاء.
وإعادة النظر في مؤسسة رئاسة الجمهورية وترتيب أوضاعها مما يمنعها من التغول على سائر مؤسسات الدولة. واختيار شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالانتخاب لا بالتعيين.وحظر ملكية الدولة لوسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية.وعزل جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف الحكومية ورد ما تقاضوه من أموال أكثر مما هو مقرر قانونياً بما يمثل إهدارا للمال العام. وحل المجالس المحلية وتغيير المحافظين.وإعادة الثقة في جهاز الشرطة باختيار أحد الرموز الوطنية التي تحظي بقبول شعبي ليعين وزيرا للداخلية. وإلغاء مباحث أمن الدولة.وإلغاء تبعية الجهات الرقابية الآتية: الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وشرطة تنفيذ الأحكام وشرطة مصلحة السجون وجهاز الكسب غير المشروع للشرطة التنفيذية وإلحاقها بالسلطة القضائية.و حظر تعيين أي نقيب لنقابة مهنية في أي موقع برلماني أو تنفيذي طوال فترة عمله بالنقابة وبعد تركه العمل النقابي لمدة 3 سنوات، وإطلاق حريات تشكيل النقابات والجمعيات والروابط.و مطالبة السلطات القائمة حاليا بتنفيذ كافة الأحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء العادي والإداري والتي تراخى النظام السابق في تنفيذها متعمدا.و ضرورة سن التشريعات التي تكفل توزيعا عادلا للأجور والمرتبات وتضع حدا أدنى وأعلى للأجور ولما يتقاضاه كبار المسئولين، وبما يحول دون حصولهم على أموال من جهات أخرى، أو الجمع بين منصبين في ذات الوقت.