طالب تيار الاستقلال القضائي بانهاء حالة الطوارئ والغاء المحاكم الإستثنائية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بالاضافة إلي إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة. وقال المستشار أشرف زهران عضو تيار الاستقلال القضائي إن القضاة المستقلين يطالبون بالغاء مجلس الشوري وإلغاء لجنة شئون الأحزاب التي تعوق حرية إصدار الأحزاب وكذلك استقلال القضاء عن طريق نقل صلاحيات وزير العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء بحيث لا يكون لوزير العدل حق تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ولا حق نقل أو إيقاف أي من القضاة وتكون تلك الصلاحيات للمجلس الأعلي للقضاء حتي لا يحدث تضارب بين السلطات. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده تيار الاستقلال القضائي بنادي القضاة أمس وأصدروا بيانا يتضمن22 مطلبا تمثل رؤية القضاة في المستقبل السياسي لمصر وقام بقراءة البيان المستشار هشام جنينه عضو تيار الاستقلال القضائي. وقال المستشار أشرف زهران: إن قضاه تيار الاستقلال يطالبون برحيل حكومة الفريق أحمد شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط لا يوجد بها أي من أعضاء النظام السابق وبعودة العلاقة الطيبة بين جهاز الشرطة والمواطنين لعودة الاستقرار إلي الشارع المصري. وكانت من أهم مطالب تيار الاستقلال نقل إدارة تنفيذ الاحكام وإدارة السجون وجهاز الكسب غير المشروع إلي المجلس الأعلي للقضاء من أجل ضمان تنفيذ الاحكام القضائية ومتابعة تطبيق القانون. ومن جانبه قال المستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة وأمين الصندوق إن نادي القضاة هو الممثل الشرعي للقضاة في مصر ولا يحق لاي جهة أخري إصدار بيانات تعبر عن جموع القضاة, مشيرا إلي أن بيان تيار الاستقلال القضائي لايعبر عن جميع القضاة. وأشار إلي أن بعض مطالب تيار الاستقلال مشروعة يتفق عليها جميع القضاة مثل نقل صلاحيات وزير العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء حتي يتحقق الاستقلال القضائي الكامل مؤكدا أن إدارة نادي القضاة لم تكن تعلم بالمؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وكان من المفترض علي المستشار هشام جنينة ممثل تيار الاستقلال إرسال خطاب إلي مجلس إدارة النادي قبل المؤتمر بنحو أسبوع.