قضاة الاستقلال يطالبون بإنهاء الطوارئ ويحددون 22 مطلبا لتحقيق الإصلاح بالبلاد

الزند يمنع الصحفيين من دخول النادي لإفشال مؤتمر قضاة الاستقلال
المستشار هشام جنينة
طالب قضاة تيار الاستقلال بضرورة إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية والاستثنائية في قضايا الرأي والحريات ، كما أصدروا بيانا صحفيا اليوم الأربعاء ، تلاه المستشار هشام جنينه خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر نادي القضاة ، تضمن البيان عدد من المطالب وهى : تشكيل حكومة تلقى قبولا شعبيا تستبعد منها كافة الوجوه المحسوبة على النظام السابق ، تشكيل لجان قضائية محايدة لإجراء تحقيقات عن وقائع الفساد السياسي خلال فترة الحكم السابق وفحص الذمة المالية لكافة المسئولين السابقين بدءا من رئيس الجمهورية وأسرته وإعلان نتائج ما تتوصل إليه إلى الشعب وتحديد المسئولين عن الفساد واستغلال النفوذ وتقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ، وتحديد المسئوليات الجنائية والسياسية عما شاب ثورة 25 يناير من أحداث عنف نتج عنها إهدار دماء العديد من الشهداء والمصابين
كما طالبوا بتعديل مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 بما يزيل اى دور للسلطة التنفيذية وخاصة وزارتي العدل والداخلية في عملية الانتخابات بما يكفل إشرافا قضائيا حقيقا وكاملا ، وكذا تعديل القانون رقم 40 لسنه 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بما يسمح بإطلاق حرية الأحزاب مع إلغاء لجنة شئون الأحزاب ، وأيضا إلغاء مجلس الشورى المنشأ بالقانون رقم 120 لسنه 1980
وتعديل القانون رقم 38 لسنه 1972 في شأن مجلس الشعب بما يكفل السماح له بأداء دوره التشريعي .
كما طالب القضاة فى بيانهم بإلغاء منصب وزير الدولة للشئون القانونية وكذا ادارة التشريع بوزارة العدل حتى لا تسن مشروعات القوانين بشكل سلطوي يسعى لاسترضاء الحاكم ويكون منفصلا عن احتياجات المجتمع واهتماماته ، مع إلغاء كافة القوانين الاستثنائية سيئة السمعة
وأشاروا إلى ضرورة سن التشريعات التى تكفل توزيعا عادلا للأجور والمرتبات وتضع حدا أعلى وادني للأجور .
كما طالبوا بدمج المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن هيكل السلطة القضائية على ان تتم معاملتهم ماليا دون تمييز ، وكذا تعديل قانون السلطة القضائية بما يلغى اى دور او صلاحيات لوزير العدل على السلطة القضائية ونقل تلك الصلاحيات لمجلس القضاء الأعلى
وتابع القضاة فى مطالبهم : إعادة النظر فى مؤسسات رئاسة الجمهورية وترتيب أوضاعها بما يمنع تغولها على سائر أجهزة الدولة .
اختيار شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية عن طريق الانتخاب لا التعيين .
حظر ملكية الدولة لوسائل الإعلام مقروءة أو مرئية أو مسموعة .
عزل جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف الحكومية ورد ما تقاضوه من مبالغ مالية تزيد عما هو مقرر قانونا .
حل المجالس المحلية وتغيير المحافظين .
إعادة الثقة في جهاز الشرطة باختيار احد الرموز الوطنية التي تحظى بقبول شعبي ليعين وزيرا للداخلية وإلغاء جهاز مباحث امن الدولة بسبب دوره فى إفساد الحياة السياسية .
إلغاء تبعية الجهات الرقابية للسلطة التنفيذية وإلحاقها بالسلطة القضائية
حظر تعيين اى نقيب لنقابة مهنية فى اى موقع برلماني او تنفيذي طوال فترة عمله بالنقابة وبعد ترك عمله النقابي لمدة 3 سنوات
وأخيرا مطالبة السلطات القائمة حاليا بتنفيذ كافة الأحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء الادارى والعادي والتي تراخى النظام السابق فى تنفيذها .
جدير بالذكر أن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة كان قد اصدر أوامره للموظفين بالنادي بمنع دخول الصحفيين والقنوات الفضائية النادي وذلك بهدف إفشال المؤتمر الصحفي لقضاة تيار الاستقلال ، وأجرى اتصالا ( الزند ) بالمستشار محمود الشريف – سكرتير النادي – وطلب منه التوجه لمقر النادي ليتولى الأمر ، واستمر منع دخول الصحفيين الذين تجمعوا أمام مقر النادي بشارع شامبليون لمدة تزيد عن 15 دقيقة ، وهو ما أثار حفيظة القضاة الموجودين بالنادي ، والذين تمكنوا من السماح للصحفيين بالدخول ، مؤكدين انه نادي القضاة وليس نادي احمد الزند .