يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ،غداً الخميس الموافق، ورشة عمل يشارك فيها عدد من ممثلي جمعيات المصريين في الخارج وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية المسئولة عن قواعد بيانات الناخبين في الخارج لتدرس ظروف المشاركة بالتصويت في الانتخابات النيابية القادمة، على ضوء تقرير المحكمة الدستورية العليا والخاصة بوجوب الإشراف القضائي على الانتخابات التي ستجري للمصريين في الخارج وطرح مبادرات تتعلق بإمكانية استخدام التصويت الإلكتروني لتجاوز العقبات المادية التي ستتكبدها الدولة وذلك وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.