أكد العديد من الخبراء أن هناك دولا عديدة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأوروبا الغربية، وماليزيا والهند وباكستان سبقتنا في مجال التصويت الإلكتروني. وأشاروا إلى أن مصر استضافت منذ عدة أشهر وفدا هنديا للوقوف على التجربة الهندية التي يستخدم بها 450 مليون صوت انتخابي أجهزة خاصة في اللجان الانتخابية المختلفة، وهي أجهزة ليست معقدة بل بسيطة نسبيا، تدور كل مهمتها حول التعرف على بطاقة هوية الشخص أو البطاقة الانتخابية، لضمان الأمان التام وعدم وجود أى احتمال للتزوير. جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه "صدى البلد" حول: هل يصبح التصويت الإلكتروني حلا سحريا لمشكلة تصويت المصريين في الخارج؟ وتتيح هذه الأجهزة للناخب بعد التأكد من شخصيته إمكانية الاختيار بين المرشحين، ثم تنقل البيانات فورا لأجهزة حاسبات باللجان العامة، تنقلها بدورها إلى أجهزة مركزية. ويقول الدكتور محمد العزب، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رئيس جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، إن التصويت الإلكتروني يحتاج برمجيات مأمونة وقواعد بيانات متطورة، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقواعد البيانات المعتمدة على الرقم القومي. وأضاف أنه يمكن التغلب على مشكلة التزوير الإلكترونى بإدخال "رقم سري" لكل فرد يعطيه الحق في الانتخاب، ويتم إدخال الرقم القومي بجانب الرقم السري، الذي لايعرفه إلا صاحبه. وأشار إلى أن التصويت الإلكتروني هو البوابة الحقيقية الفعالة لحوالي 8 ملايين مصري مغترب وبأقل التكاليف. وأوضح أن التصويت الإلكترونى يمكن أن يتم جنبا إلى جنب مع التصويت الورقي، بحيث يتم تسجيل الناخب إلكترونيا ثم يقوم بالتصويت ورقيا، تفاديا لتكرار التصويت، كما أن نتيجة التصويت ستكون مباشرة في قاعدة البيانات الرئيسية في المقر الرئيسي للانتخابات. ويؤكد "عزب" أنه من المهم إنشاء شبكة قومية للتصويت الإلكتروني تقوم بالتخطيط والإدارة التكنولوجية لتوفير الأجهزة والبرامج والشبكات وبرامج التأمين، ويتعاون مع هذه الشبكة اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وتربط الشبكة القومية للتصويت الإلكتروني جميع المقار الانتخابية في مصر إلى جانب القنصليات في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تأمين دخول الأفراد للتصويت إلكترونيا من المنازل سواء في مصر أو في الخارج، حيث تظهر نتيجة التصويت فورا في المقر الرئيسي للشبكة، ويتم الرد إلكترونيا بأن التصويت قد تم ويمكن للناخب الاحتفاظ بهذه الإجابة أو طبعها. من جهته، قال المهندس عمرو رجائي، الخبير فى مجال التوقيع الإلكترونى، إنه من الأفضل والأهم تطبيق التصويت الإلكترونى فى الانتخابات الرئاسية، وهو أسهل من تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية لاستحالة عمل لجان لكل منطقة وكل تجمع انتخابى على حدة. وأوضح أن قانون 5 لعام 2004 والخاص بعمل الهوية الإلكترونية، الذى صدر له أمر تشغيل فى بداية شهر أكتوبر 2009، هو المسئول عن تنظيم وكيفية عمل شهادات التوقيع الإلكترونى، حيث لا يتم استخدامها فى الانتخابات فقط، بل فى كثير من المعاملات، والتى تكون أخطر من الانتخابات، بالإضافة إلى وجود 16 وسيلة يتم الاستعانة بها لعمل التوقيع الإلكترونى منها الرقم القومى أو جواز السفر. وأكد "رجائي" استحالة تنفيذ التصويت الإلكترونى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لقصر الفترة، حيث إن أكبر سعة لأى شركة توقيع إلكترونى هو عمل مليون توقيع فى الشهر، في مقابل وجود 15 مليون شخص خارج مصر، يحتاجون لعمل التوقيع الإلكترونى، والعدد الحالى لعدد الشركات هو 3 شركات فقط تقوم بتقديم خدمة التوقيع الإلكترونى، ولابد أن تكون هناك مدة لا تقل عن 6 أشهر للانتهاء من إصدار شهادات لكل المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى وجود مشكلة قانونية تعترض التنفيذ وتحتاج إلى تعديل تشريعى فى القانون. وقال المهندس يحيى العطفي، الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إن المشكلة تكمن فى عمل حصر حقيقى للمصريين فى الخارج، وينصح بأن يتم تأسيس موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت، يقوم المصريون فى الخارج بتسجيل بياناتهم حسب الدائرة المسجلين بها فى مصر، ويقوم بعد ذلك بالإدلاء بصوته فى المنطقة الذى سوف تحدد طبقا لخطة الحكومة المصرية لعمل اللجان فى الخارج. وأكد "العطفي" أن البرامج الخاصة بالتوقيع الإلكترونى موجودة بالفعل، لكن الصعوبة تكمن فى الإجراءات، نظرا لارتباطها بأكثر من جهة، وهيئة متخصصة، والأمر يستلزم تنفيذه 6 أشهر فعليا، ونحن أفضل من الهند، حيث يوجد لديها مشروع للتوقيع الإلكترونى منذ 20 عاما. وعن قانونية التصويت الإلكترونى، خاصة بعدما أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن تنفيذ الحكم يستلزم إجراء تعديل تشريعى، حيث إن القانون ينص على إجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل، وهو ما لا يتوفر تحت إشراف السفراء والقناصلة فى الخارج، يقول الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات القادمة يتطلب تعديلا قانونيا، من خلال تعديل نص قانون واحد فقط، قائلا إنه أمر يسير، خاصة أن القوانين تصدر في هذا الوضع بمرسوم قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويكون فيه قواعد التصويت والعقوبات أيضا اذا حدث تزوير. وأكد أن هذا المرسوم يتطلب تعديل القانون لإجازة التصويت الإلكتروني على الانتخابات، على أن تنتقل النتائج بعد ذلك إلى القضاة ، ليقوموا بفحصها والتحقق منها وإخراجها في شكلها النهائي، بما لا يمس الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أن تطبيقه في الانتخابات الرئاسية سيكون أيسر من الانتخابات البرلمانية، بينما نتوصل لحلول للمشاكل الفنية والمالية التي قد تقابل التنفيذ على أرض الواقع. ومن جانبه، أعرب مصطفى رجب، رئيس اتحاد المصريين المغتربين فى بريطانيا، عن سعادته بمنح المغتربين الحق في التصويت في الانتخابات القادمة، متمنيا ألا تضع الحكومة المصرية العراقيل أمام تصويت المصريين في الخارج. وأضاف "رجب": "الحق في التصويت قضية تشغل بال كل المصريين، وإحساسهم بأن بلدهم لا يشعر بهم نقطة تؤثر فيهم نفسيا، وهو حق مشروع تقوم به كل الدول الكبيرة والصغيرة، فمعظم الدول بما فيها العراق ولبنان وتونس، تسمح لأبنائها بالتصويت والمشاركة السياسية". وقال "إن حكم المحكمة الدستورية داعم لنا، وما يهمنا هو أن تنفذ الحكومة ونتمنى ألا تضع العراقيل أمام تنفيذ الحكم، فالوقت يمر سريعا وأوشكت الانتخابات أن تبدأ ومازال كل شيء كما هو ولم نر أي خطوة يتم اتخاذها". وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يصدر عن الحكومة أي تعليق يؤكد تنفيذ الحكم، لأن التصويت والمشاركة حق للمغتربين وأبنائهم من الجيل الثاني والثالث الذين نريد منهم أن يرتبطوا بالوطن ويشعروا بالانتماء لبلدهم الأم. أما عن كيفية التنفيذ، فيرى "رجب" أن التنفيذ يختلف من بلد إلى بلد، وبالنسبة للمصريين في أوروبا المشاكل محدودة، فالأرقام القومية الخاصة بهم مسجلة في القنصليات، وهناك أكثر من طريقة للتصويت منها التصويت في القنصلية أو السفارة أو عن طريق الإنترنت. وتمنى مصطفى رجب أن تخرج الحكومة عن صمتها وتبدأ نقاشا حول المسألة وكيفية التطبيق، أما مسألة التصويت في كل الانتخابات أو استثناء انتخابات البرلمان فهي مسألة يمكن مناقشتها فيما بعد والمهم هو المبدأ والجدية في تصويت المصريين في الخارج والحرص على أصواتهم. وقال: "نحن في بريطانيا نعتبر بريطانيين بالتجنس ولنا حق التصويت والانتخاب والترشح وإنجلترا حريصة على هذا الحق وعلى مشاركتنا، فكيف لايكون وطننا الأم حريصا علينا؟". وكان لزاما بعد الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى أن تتوقف "صدى البلد" عند تجربتين مهمتين الأولي: هي التجربة الانجليزية لتصويت البريطانيين من الخارج، والتجربة التونسية ، لأن تونس حاليا هي أقرب دول العالم لمصر من ناحية الظروف والتداخلات. وتسمح بريطانيا لمواطنيها منذ وقت طويل التصويت في الإنتخابات البرلمانيةِ، تحديدا منذ عام 1985 ،حيث تم إعطاء المواطنين المغتربين حق التصويت في البرلمان والبرلمان الأوروبي. وحرصت المملكة البريطانية على توفير المعلومات للمقيمين في الخارج في كافة السفارات المنتشرة عبر العالم، والتأكيد على أن للمواطن حق التصويت مرة واحدة فقط ، فإذا قام بالإدلاء بصوته في سفارته داخل البلد الذي يقيم فيه لا يمكنه التصويت في المملكة مرة أخرى في ذات الانتخابات، مع أخذ الضمانات القانونية والإجرائية لذلك خلال عملية التصويت، بما يضمن نزاهة الصوت. أما فيما يخص التصويت الإلكتروني فقد اعتمدته انجلترا بشكل تجريبي منذ عام 2008 لتطبيقه على 8.1 مليون مواطن مخططة تدارس التجربة بشكلٍ أوسع في حال نجاحها. وتوجه التونسيون المقيمون في الخارج إلى مراكز الإقتراع للتصويت ، حيث بدأوا التصويت في إنتخابات المجلس التأسيسي ، قبل ثلاثة أيام على بدء الاقتراع في تونس الذى بدأ "الأحد". واستمرت عملية الاقتراع في الخارج ثلاثة أيام من الخميس وحتى السبت، حيث توجه حوالى 650,000 من التونسيين المقيمين في الخارج الى أكثر من 400 مركز اقتراع غالبيتها في القنصليات أو السفارات في ست دوائر انتخابية: اثنتان لفرنسا وواحدة لإيطاليا وواحدة لألمانيا وواحدة لأميركا الشمالية وواحدة للدول العربية.
