وزارة الاتصالات تدرس التصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور ماجد عثمان، أنه كلف رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ببدء حوار حول إمكانية تطبيق خيار "التصويت الإلكتروني" للمصريين داخلياً وخارجياً، في الانتخابات الرئاسية المقبلة للبلاد.
وستبدأ الهيئة في حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكافة المهتمين لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الالكتروني وتطبيقاته وأدواته، في تمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كخطوة تهدف إلى التفاعل مع المصريين باستخدام التكنولوجيا التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي حقيقي للمجتمع المصري، وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.
يأتي ذلك على خلفية إعلان اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقصاء المصريين المقيمين في الخارج، من التصويت على الاستفتاءات الدستورية والانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد إعلان رئيس اللجنة، المستشار محمد أحمد عطية، "عدم أحقية المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم."
ودفع قرار اللجنة بمراقبين وناشطين إلكترونيين مصريين إلى القول بأن "استثناء المصريين في الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين مواطن، من حق التصويت والانتخاب في مصر"، يعتبر "قراراً مخيباً للآمال، يصادر حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية والرئاسية، في الوقت الذي كان من المفترض على "مصر الجديدة"، أن تنقل تجارب دولية ناجحة في هذا الشأن.
وقال مراقبون وناشطون من المصريين المقيمين في الخارج، إنه يتعين على السلطات المعنية أن تبدي حرصاً على المصريين في الخارج، بإشراكهم في إدارة وطنهم، إذ أن هناك حلولاً كثيرة للمسألة، كان من بينها "التصويت إلكترونياً."
وحسب بيان صحفي صادر من الهيئة ذاتها، فقد دعت الهيئة إلى هذا الحوار الذي شارك فيه ممثلي شركات التوقيع الإلكتروني، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأعمال المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وخبراء قانونيين، ومتخصصين.
وأكد رئيس الهيئة، المهندس ياسر القاضي، أن "الهدف الأساس يتمثل في زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة، بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية"، مشيراً إلى أن "النتيجة النهائية للحوار ستتمثل في الوصول إلى أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمناً، لإتاحة خيار التصويت الإلكتروني داخل مقار الانتخاب، ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها."
وشدد القاضي على أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة لمختلف الأطياف الفنية، والقانونية، والمجتمعية، والإعلامية لحوار مفتوح حول خيار التصويت الإلكتروني، بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائي إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاطلاع الجهات المعنية على نتائجه، وما تم التوصل إليه.
وأشار إلى أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب، وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية.
وأوضح القاضي أن "ثورة 25 يناير" منحت مصر "فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقاً، وأشمل تأثيراً، مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، كما فرضت واقعاً جديداً يحتم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، في الوصول إلى المواطن وتحقيق تطلعاته من جهة، وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جهة أخرى."
وأضاف أن هذه "الثورة ستنعكس بشكل ايجابي على مجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري، بنفس الدرجة التي ستؤثر بها على المجتمع المصري ككل"، فيما اتفق مشاركون في أولى جلسات هذا الحوار، على ضرورة دراسة مختلف الوسائل والحلول التقنية بشكل واع ومسئول، للوقوف على أنسب هذه الوسائل وأكثرها دقة وأمناً في عملية تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.